أعلن 17 من قيادات “الإصلاح الآن” السودانية الأربعاء، انشقاقهم عن الحركة وانحيازهم للثورة الشعبية، ودعمهم الكامل لوثيقة “إعلان الحرية والتغيير”.
ويتزعم الحركة الإسلامي المعروف غازي صلاح الدين.
ومن القيادات المنشقة عن الحركة؛ أمينها السياسي خالد نوري، ونائبه جعفر الصادق، ورئيس الدائرة القانونية موسى عبد الرحمن، ورئيس الدائرة الاجتماعية أيمن حازم، وعدد من أعضاء مجلس شورى الحركة، اضافة الى عدد اخر غير محدد من الاعضاء، بحسب بيان اصدره المنشقون.
وبخصوص أسباب الانشقاق، قال البيان أن “قيادة الحركة هادنت نظام (الرئيس المعزول عمر) البشير، ما أدى إلى إفراز تيار ثوري داخل الحركة، وظل مشاركا في كل المواكب والمسيرات حتى عقب سقوط النظام السابق”.
وتابع: “حاولنا مرارا أن تنضم قيادة الحركة وتوقع على وثيقة الحرية والتغيير”.
وأردف: “وعليه، نحن في التيار الثوري، نعلن خروجنا من حركة الإصلاح الآن، وتأكيد انحيازنا للثورة الشعبية، ودعمنا لوثيقة الحرية والتغيير”.
من جانبه، قال القيادي خالد نوري: “خرجنا (من الحركة) اعتراضا على موقف القيادة، ونحن نمثل التيار الثوري فيها”.
وأضاف نوري، للأناضول: “لا نية لدينا في تأسيس حركة أو حزب جديد، نحن تيار ثوري قلبنا الطاولة على القيادة الحالية”.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاق “الإعلان السياسي”.
وفي الأول من يناير/ كانون ثاني الماضي، وقّع “تجمع المهنيين السودانيين”، وتحالفات “نداء السودان” و”الإجماع الوطني” و”التجمع الاتحادي”، ميثاق إعلان الحرية والتغيير، للإطاحة بنظام البشير.
وينص إعلان الحرية والتغيير، على 9 نقاط أبرزها، تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
وفي أكتوبر/ تشرين أول 2013، انشقت مجموعةً إصلاحية داخل الحزب الحاكم سابقاً (المؤتمر الوطني)، بقيادة غازي صلاح الدين، مستشار البشير سابقا، وأسست حركة “الإصلاح الآن”.
