طالب البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول، المؤسسات الدولية باتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على حدود غزة، وإرسال قوة دولية لحماية الفلسطينيين.
وطلب البيان الختامي لقمة إسطنبول، من الأمين العام للتعاون الإسلامي، التحرك العاجل لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في جرائم ومجازر القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين بغزة، وتحديد المسؤولية الجنائية للسلطات الإسرائيلية، ونقل النتائج التي تخلص إليها اللجنة إلى الهيئات الدولية ذات الصلة.
ودعا البيان، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى القيام بمسؤولياتهم بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الاعتداءات في غزة، كما حث جميع الدول لتكثيف جهودها من أجل وضع ذلك على أجندة المؤسسات الدولية المذكورة في أسرع وقت.
كما دعا البيان الختامي، إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إرسال قوة دولية للحماية.
وشدد على العزم في اتخاذ تدابير سياسية واقتصادية تجاه الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأشادت قمة إسطنبول الإسلامية، بدور الكويت وموقفها السريع حيال الأحداث الدموية في غزة، ودعوتها إلى اجتماع عاجل في مجلس الأمن الدولي.
ورحبت بطرح الكويت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين.
وحمّلت القمة، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأعمال الوحشية التي مورست ضد الفلسطينيين وأدت إلى مقتل 60 منهم على الأقل في 14 مايو/أيار الجاري، وإصابة نحو ألفين و700 مدني.
وأدانت القمة بأشد العبارات، الممارسات الإجرامية التي نفذتها القوات الإسرائيلية تجاه شعب فلسطين الأعزل الذي كان يستخدم حقه في التظاهر السلمي ضد الاحتلال غير الإنساني وغير القانوني.
وأكدت القمة على ضرورة التنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية، حول التطورات الأخيرة في القدس والأراضي الفلسطينية.
فيما جددت التأكيد على أن القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية، وأن افتتاح أمريكا سفارة لها في المدينة المحتلة لا يغيّر من وضعها القانوني، ولا يشرعن ضم قوات الاحتلال الإسرائيلية للمدينة.
كما جددت القمة رفضها للقرار غير المشروع لترامب، الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل المحتلة، واعتبرته باطلاً بموجب القانون.
واعتبرت أيضاً قرار ترامب (نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل)، بمثابة انتهاك للقرارات الدولية، وهجوماً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، وتقويضاً متعمدا لكافة مبادرات السلام، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.
ودعا البيان الختامي للقمة، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوقوف على الحياد، الذي يكفل تأسيس سلام شامل يقوم على مبدأ حل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية.
وفي الختام أكدت قمة إسطنبول، أن إسرائيل ارتكبت أعمالًا تشكّل جرائم وحشية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.
واستضافت إسطنبول، اليوم الجمعة، أعمال قمة إسلامية طارئة، دعت إليها تركيا، رئيسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، على خلفية نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وسقوط عشرات الشهداء في مجزرة إسرائيلية بقطاع غزة.
ولفت البيان، إلى أن أي دولة تتخذ خطوة مماثلة لما أقدمت عليه واشنطن أو توافق عليه ضمنيا، تكون مسؤولة عن تقويض النظام والقانون الدوليين. والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الدول الأخرى كي لا تحذو حذو أمريكا وتقوم بنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.
وأدان البيان، نقل غواتيمالا سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
كما أدانت قمة إسطنبول الإسلامية، فتح الولايات المتحدة سفارة لها في القدس، واعتبرته خطوة استفزازية وعدائية، تجاه الأمة الإسلامية والحقوق الوطنية الفلسطينية والقوانين الدولية، واعتداء على النظام الدولي بما فيه الأمم المتحدة.
ودعت القمة الدول الأعضاء إلى اتباع جميع السبل القانونية والدبلوماسية من أجل حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية من جميع الأعمال العدائية، سواء جاءت من الولايات المتحدة أو غيرها.
وأكدت أنها ستحدد موقفها من الدول التي تترشح لمهام دولية، وتطلب دعم منظمة التعاون الإسلامي، وفق مواقف تلك الدول تجاه فلسطين والقدس على وجه الخصوص.
ودعت القمة، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمجتمع الدولي إلى منع دخول المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية إلى الأسواق، وحثت على اتخاذ تدابير ضد الجهات والأشخاص التي لها علاقة باستمرار الاحتلال ونظام الاستيطان ومن يحققون مكاسب من ذلك.
وانطلقت في مدينة إسطنبول التركية، مساء امس الجمعة، أعمال القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة وبحث التطورات الأخيرة التي تشهدها فلسطين، وما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق شعبنا.
كما تبحث هذه القمة التي دعت إليها تركيا، تداعيات نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، بمشاركة 15 دولة.
وفي كلمته في القمة، أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن "شعبنا الفلسطيني يتعرض الى مجزرة بشعة تقوم بها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال مدعومة بالقرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.. هذا القرار غير القانوني والمرفوض والباطل واللاغي، ويشكل اعتداء على حقوقنا التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية ويستبعد الادارة الاميركية من وساطتها في عملية السلام اذ باتت هي نفسها جزءا من المشكلة وليس من الحل".
وأشار الحمد الله إلى أننا نعتبر نقل السفارة الأميركية الى القدس المحتلة عملا عدوانيا موجها ضد حقوقنا الوطنية وضد الامة الإسلامية وجميع المسلمين والمسيحيين، كما يشكل اعتداء على سيادة القانون الدولي ومكانة النظام الدولي بما في ذلل الأمم المتحدة، ويشجع اسرائيل على تصعيد جرائمها وممارساتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني، بل وتكريس واطالة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لفلسطين وتدمير لفرص الحل السلمي على أساس حل الدولتين.
ودعا الحمد الله الى دعم الخطة السياسية التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الامن الدولي في 20 شباط 2018 والتي تهدف على تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية سياسية تقوم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنشاء آلية دولية متعدد ة الاطراف مما يخلق زخما إيجابيا من شأنه أن يفتح الأفاق نحو حل سياسي.
كما دعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الى لعب دور نشط وحيوي وفاعل في ساحة المجتمع الدولي من أجل ان تعترف مزيد من الدول بدولة فلسطين حيث ان هذا الاعتراف يعزز الموقف الفلسطيني في سعيه لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإن هذا الاعتراف ينقل رسالة للحكومة الإسرائيلية ان العالم يدعم حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة.
اردوغان: الإدانات لن تضع حدا للظلم
من ناحيته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الإدانات لن تضع حدا للظلم والاحتلال، ولن يوقفهما، إن لم يتبع ذلك أن يأخذ المسلمون حقهم بأنفسهم.
وأضاف، إن كل الخطوات التي يتم اتباعها لإحقاق العدل في مجلس الأمن يتم مقابلتها بالفيتو الأميركي، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية ستحال مجددا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدعم الدول الإسلامية وأصحاب الضمائر.
وجدد أردوغان، التأكيد على أنّ القدس هي "قضية المسلمين وأنها مدينة مقدسة لا يمكن تركها تحت رحمة دولة إرهابية يداها ملطختان بدماء عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء".
الملك عبد الله الثاني: إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام
من ناحيته، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرار حل الدولتين.
وأكد، أن العالم لن ينعم بالسلام الشامل إلا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأشار إلى أن الأردن حذر من التبعات الخطيرة للقرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال "اليوم نلمس ما حذرنا منه وهو تكريس للأحادية وتعميق اليأس الذي يؤدي الى العنف"، لافتا إلى أن الأردن عمل بالتنسيق من مختلف الأطراف من أجل الحد من تداعيات هذا القرار، بحيث تكون القدس الشرقية أرضا محتلة وهي من ضمن الوضع النهائي يتحدد مصيرها بالتفاوض المباشر على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وأكد العاهل الاردني ضرورة أن تتخذ الدول العربية والإسلامية إجراءات فورية لدعم صمود الفلسطينيين وتمكينهم اقتصاديا، والتصدي لمحاولة تهويد مدينة القدس، ومحاولات تغير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
ولفت إلى ان العنف والانتهاكات التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية، يجب ان تتوقف، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة.
واعتبر أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واجب ومسؤولية تاريخية، مؤكدا مواصلة التنسيق مع القيادة الفلسطينية، وتقديم الدعم والمساندة لهم، من أجل تثبيت صمود المقدسيين في أرضهم ووقوفهم في وجه محاولات تغيير الوضع التاريخي للقدس.
