انطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية الجمعة في الكونغو الديموقراطية في اجواء من القلق حيث يسعى الرئيس جوزف كابيلا للفوز بولاية ثانية، كما يتنافس 18 الفا و855 مرشحا على 500 مقعد نيابي.
ويتزامن اطلاق هذه الحملة استعدادا للانتخابات المقررة في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر مع اعمال عنف في البلاد اثارت شكوكا حول امكانية اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وخلال الاشهر الاخيرة، قمعت الشرطة تظاهرات لحزب الاتحاد لاجل الديموقراطية والتقدم الاجتماعي (معارض) وحلفائه للمطالبة ب"الشفافية" في العملية الانتخابية، في حين قتل ناشط بالرصاص وجرح اخرون فضلا عن اعتقال العشرات.
وبسبب القلق من هذا "التدهور في الوضع الامني"، دعت 41 منظمة انسانية وحقوقية غير حكومية الجمعة "كل الافرقاء الكونغوليين والدوليين المعنيين الى اتخاذ تدابير طارئة استباقا لاي اعمال عنف مرتبطة بالانتخابات وتوفير حماية افضل للمدنيين وتامين انتخابات نزيهة وحرة وشفافة".
ومنذ اذار/مارس، احصت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية "عشرات الحالات لخطابات تدعو للكراهية مستندة بوضوح الى معايير اثنية اضافة الى تحريض على العنف من جانب مرشحين سياسيين وانصارهم" في مناطق عدة في البلاد خصوصا في الشرق، المنطقة المضطربة حيث لا تزال تنشط مجموعات مسلحة.
كما تسود مخاوف من عدم التمكن من اجراء الانتخابات في شقيها خلال دورة واحدة في موعدها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر. وتتجه الانظار منذ بضعة اسابيع وبشكل متزايد مع اقتراب الاستحقاق نحو اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة لمعرفة ما اذا كانت ستنجح في احترام هذا الجدول الزمني المضغوط
