فشلت الخميس، عريضة قدمتها اربع كتل برلمانية لحجب الثقة عن رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، إثر اتهامه بـ"سوء إدارة المجلس ومحاولة توسيع صلاحياته".
وصوت 97 نائبا فقط من اصل 217 لصالح سحب الثقة من الغنوشي خلال جلسة عامة عقدت لهذه الغاية.
وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي أن عدد الأصوات المصرح بها 133 صوتا بينها 18 ورقة ملغاة و02 ورقة بيضاء و97 مع سحب الثقة في حين صوت 16 نائبا ضد اللائحة.
وقبل ذلك أعلن سيف الدين المخلوف أن نواب كتلة الكرامة غابوا عن جلسة سحب الثقة، كذلك لم تشارك كتلة النهضة في التصويت.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، صادق الجمعة، على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وحدد المجلس تاريخ 30 يوليو لعرضها على الجلسة العامة.
وسعت 4 كتل نيابية هي "الديمقراطية" و"تحيا تونس" و"الكتلة الوطنية" و"الإصلاح" إلى سحب الثقة من الغنوشي، إثر اتهامه بـ"سوء إدارة المجلس ومحاولة توسيع صلاحياته".
وبررت الكتل المتقدمة بلائحة سحب الثقة هذه الخطوة بأنها جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي من دون الرجوع إلى مكتب البرلمان، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية، خاصة في الأزمة الليبية، حسب رأيهم.
وكان الغنوشي أكد أكثر من مرة أن حكومة الوفاق الوطني الليبية هي "الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا"، في حين صرّح الرئيس قيس سعيّد بأن شرعية حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج "مؤقتة"، و"قائمة على الشرعية الدولية".
وتاخرت عملية التصويت الخميس، نحو ساعة بسبب ملاحظات نظامية من بعض نواب المجلس.
وتركزت الخلافات بين النواب على آلية الاقتراع السري حول طلب سحب الثقة من رئيس البرلمان.
وحذر رئيس كتلة النهضة في المجلس نور الدين البحيري، من وقوع تزوير في عملية التصويت، مطالبا بالشفافية.
فيما اقترحت لجنة الإشراف على التصويت (مشكلة مع عدة نواب) إلغاء الخلوة (مكان مغلق للتصويت) وإضافة ساعة إلى وقت الجلسة.
ولاحقا رفعت اللجنة الجلسة مدة 10 دقائق بعد خلافات على الاقتراع السري ومدته الزمنية.
