انطلقت مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وقوى معارضة لها، الجمعة، برعاية “البعثة الافريقية” رفيعة المستوى، برئاسة ثامبو أمبيكي، تضم مسارين، الأول بين الحركة الشعبية قطاع الشمال ووفد الحكومة السودانية، والثاني بين الحركات المسلحة في دارفور وحكومة الخرطوم.
وعقدت بعثة الآلية الإفريقية، جلسة مغلقة بحضور وفدي حكومة السودان والحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق، في فندق “راديسو بلو” في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا.
وأفاد مصدر بان رئيس الآلية، سيقدم مقترحاته لأجندة التفاوض التي تتضمن وقف إطلاق النار ومرور المساعدات الإنسانية.
وكشف أن أمبيكي التقى رؤساء الوفود كل على حدة، تمهيداً للجلسة المغلقة التي يتم فيها التشاور بين رئيس الآلية ورؤساء الوفود.
وتوقع المصدر ان تنطلق مسارات التفاوض في وقت لاحق الجمعة، عقب انتهاء الجلسة المغلقة، التي تضم المسارين والوساطة الإفريقية للاتفاق على أجندة التفاوض.
ويترأس المفاوضات من جانب الحكومة في المسار الأول، مساعد رئيس الجمهورية، ابراهيم محمود، فيما يترأس وفد الحركة الشعبية/قطاع الشمال، أمين الحركة، ياسر عرمان، بينما يترأس ممثل الحكومة في المسار الثاني، أمين حسن عمر، فيما تضم وفود الحركات المسلحة في دارفور رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، ورئيس حزب الأمة، الصادق المهدي.
ومنذ عام 2003، تقاتل 3 حركات متمردة في دارفور، الحكومة السودانية، وهي “العدل والمساواة” بزعامة جبريل ابراهيم، و”جيش تحرير السودان” بزعامة مني مناوي، و”تحرير السودان” التي يقودها عبد الواحد نور.
ورفضت الحركات الرئيسية الثلاث، التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/ تموز 2011، رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، بينما وقعت عليها حركة التحرير والعدالة.
وانطلق مؤتمر الحوار الوطني رسمياً في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لكن المشاركة فيه اقتصرت على أحزاب متحالفة مع الحزب الحاكم.
وفي ديسمبر/ كانون أول 2014، ومع تعثر عملية الحوار تكتلت أحزاب المعارضة والحركات المسلحة بجانب منظمات مجتمع مدني في تحالف أطلق عليه “نداء السودان”، خيّر الحزب الحاكم بين “القبول بحوار جاد أو مواجهة الانتفاضة الشعبية”.
