انفجرت قنبلتان الخميس قرب دورية اسرائيلية عند الحدود مع غزة، فيما ينظر القضاء الاسرائيلي في التماس قدمه ثلاثة نواب ووزير سابق من حماس من ابناء القدس الشرقية ضد قرار للحكومة الاسرائيلية يقضي بسحب اقاماتهم.
وقالت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ان الانفجار الاول وقع قرب مركبة للجيش الاسرائيلي وألحق أضرارا بالسياج الحدودي.
وقال شاهد من غزة ان سيارة اسعاف اسرائيلية موجودة في الموقع عند الحدود بين اسرائيل ووسط قطاع غزة لكن الجيش قال ان أحدا لم يُصب.
وقال الجيش ان الانفجار الثاني وقع بعد دقائق في نفس المنطقة لكنه ايضا لم يسفر عن سقوط ضحايا.
وقد تقوض الواقعة وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة مصرية بين اسرائيل وحماس التي سيطرت على قطاع غزة قبل اكثر من عام.
والتهدئة متماسكة الى حد كبير منذ سريانها في 19 حزيران/يونيو ليتوقف القتال عبر الحدود بين القطاع واسرائيل.
سحب اقامات
في هذه الاثناء، تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية في التماس قدمه ثلاثة اعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق من حركة حماس من ابناء القدس الشرقية ضد قرار وزير الداخلية الاسرائيلي السابق رون برعون سحب اقاماتهم بحجة "خرق الولاء للدولة".
واعتبر المحامي حسن جبارين محامي الملتمسين في القضية ان "هذه القضية سابقة قانونية خطيرة لم تحصل في تاريخ دولة اسرائيل والمحكمة تحاول الا تصدر قرارا وتريد ان تجد مخرجا لانها في مأزق بين القانون الدولي من جهة واليمين الاسرائيلي من جهة ثانية الذي يريد منها اصدار قرار بالطرد".
واضاف حسن جبارين من "مركز عدالة" الذي يدافع عن حقوق الانسان "عقدت المحكمة العليا الاربعاء جلسة لكنها لم تتخذ قرارا حتى الان وقد تصدر قرارها اليوم الخميس او بعد عدة ايام".
واعضاء المجلس التشريعي الملتمسون الذين صدر قرار بسحب اقامتهم في القدس من قبل وزير الداخلية الاسرائيلي السابق رون برعون بعيد الانتخابات الفلسطينية في 25 كانون الثاني/يناير 2006 هم : محمد ابو طير واحمد عطون ومحمد طوطح اضافة الى وزير شؤون القدس خالد ابو عرفه الذي كان وزيرا في اول حكومة لحركة حماس وجميعهم من ابناء القدس الشرقية.
واذا وافقت المحكمة العليا على قرار وزير الداخلية الاسرائيلي السابق بحق المقدسيين الاربعة فسوف يتم سحب بطاقات الهوية الخاصة بهم ويحظر دخولهم إلى القدس.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في الخامس من حزيران/يونيو عام 1967 وضمتها الى اراضيها واعلنتها مع القدس الغربية عاصمة لها ومنحت سكانها الفلسطينيين بطاقات هوية اسرائيلية وصنفتهم "مقيمين" في دولة اسرائيل. ويعيش في القدس الشرقية نحو 252 الف فلسطيني.
من جهته قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات "ان المحكمة العليا لا يمكنها قانونيا اصدار قرار بسحب اقاماتهم لان هناك اتفاقات بخصوص الانتخابات ونحن نستطيع مقاضاتهم في اي محكمة دولية او اسرائيلية".
وكانت اسرائيل وقعت على بروتوكول مع السلطة الفلسطينية في العام 1995 سمح بمشاركة سكان القدس الشرقية من الفلسطينيين في الانتخابات التشريعية والرئاسية والتصويت فيها واقامة مراكز اقتراع في المدينة.
