"انفراجة" قريبة بملف "لم شمل" العائلات الفلسطينية

منشور 29 آب / أغسطس 2021 - 03:08
"انفراجة" قريبة بملف "لم شمل" العائلات الفلسطينية

أعرب مسؤول فلسطيني الاحد، عن تفاؤله بحصول "انفراجة" قريبا في ملف لم شمل العائلات الفلسطينية، والذي جمدته اسرائيل من جانب واجحد منذ العام 2000.

ونقل بيان للهيئة العامة للشؤون المدنية التي تتولى التواصل مع الجانب الاسرائيلي بخصوص هذا  الملف، عن رئيس الهيئة  حسين الشيخ قوله خلال استقباله عددا من المتقدمين بمعاملات "لم الشمل"، انه يأمل "أن يكون هنالك انفراجة خلال الأيام أو الأسابيع القادمة".

واضاف البيان ان الشيخ "وضع الحضور، وبشكل موسع، في صورة آخر التطورات بما يخص ملف لم الشمل الفلسطيني وأنه قطع شوطا جيدا وأصبح هنالك تفهم دولي بذلك"، مضيفا: "ستسمعون أخبارا طيبة في هذا الموضوع".

ونظم عشرات من طالبي لم الشمل الأحد، وقفة أمام مقر هيئة الشؤون المدنية، ضمن حراك بدأته حملة "لم الشمل حقي" منذ عدة شهور للمطالبة بجمع شمل آلاف العائلات.

ويؤرق ملف "لم الشمل" آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض أفرادها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد يكون أحد الأبوين.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة ولا حركة "حماس" في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.

وتبرز المشكلة بشكل خاص، لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة، بتصاريح مؤقتة أو "سياحية"، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل".

وتعتبر إسرائيل هؤلاء "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم للسفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.

وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت إسرائيل على "لم شمل" آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات "لم الشمل"، منذ عام 2009.


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك