اهالي مدينة الفلوجة في العراق بعمليات القوات الاميركية، للمطالبة امام محاكم اميركية بدفع "تعويضا مناسبا" لهم، على غرار تلك التي دفعت لاسر ضحايا اعتداء لوكربي (1988 .(
وقال النعيمي الذي كان شغل منصب وزير العدل في قطر انه سيطالب بدفع "تعويض مناسب لهم من قبل الادارة الاميركية المتسببة في خسائرهم".
وكان النعيمي زار الفلوجة خلال الاسبوع الثاني من شهر حزيران/يونيو الحالي بدعوة من "مركز الديمقراطية وحقوق الانسان" في المدينة. واوضح انه شارك في ندوة للمركز في الفلوجة بصفته مستشارا دوليا للمركز.
والتقى النعيمي بالمناسبة عددا من المتضررين الذين كلفوه الدفاع عنهم امام المحاكم الاميركية.
وقال المحامي "بدأت التنسيق مع احد مكاتب المحاماة الاميركية لرفع دعاوى مدنية باسم اهالي الفلوجة بهدف الحصول على تعويضات تضاهي تلك التي حصل عليها ضحايا لوكربي ومركز التجارة العالمي في مانهاتن (1993)" التي بلغت ملايين الدولارات.
واوضح انه تمكن من "رصد 450 حالة تدمير لمنشآت مدنية واكثر من 240 حالة وفاة وحوالي 600 حالة تشويه جسدي" في الفلوجة.
واضاف ان "سلطات الاحتلال عرضت الفي دولار لكل ضحية فقد حياته في الفلوجة وبضعة مئات من الدولارات كتعويض عن الاصابات البالغة اضافة الى تعويض بقيمة عشرين بالمئة للمنشآت المدنية المدمرة".
واعتبر ان "هذه التسويات غير عادلة"، مشيرا الى ان "الاهالي كانوا يعتقدون انها منة من الاحتلال بينما هذه الحالة تحكمها اتفاقيات جنيف".
واضاف "ان قانونية الاحتلال من وجهة النظر الدولية لا يغير شيئا من استحقاق المتضررين المدنيين للتعويض عن الاضرار التي لحقتهم بالوفاة او الاصابات او الضرر الذي لحق المنشآت المدنية مثل المباني السكنية او اماكن العبادة".
ويشارك النعيمي ايضا في الدفاع عن معتقلين في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا. وقد زار الولايات المتحدة عدة مرات للقاء اعضاء في الكونغرس لحشد التأييد لهؤلاء المعتقلين الذين كلفهم بعض اهاليهم في اليمن والسعودية الدفاع عنهم.
