قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إن الاستفتاء الذي أجري في سورية وأسفر عن الموافقة بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد "من المستبعد أن يكون ذا مصداقية".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ادواردو ديل بوي للصحافيين إنه "في حين أن وضع دستور جديد وانهاء احتكار حزب البعث للسلطة يمكن أن يكونا جزءا من حل سياسي، فإنه يتعين اجراء الاستفتاء في ظروف خالية من العنف والترهيب."
وأضاف أنه "من المستبعد أن يكون الاستفتاء ذا مصداقية في ظل انتشار العنف وانتهاكات حقوق الانسان على نطاق واسع."
وقال ديل بوي إنه "يجب أن تكون الأولوية في سورية لوقف كافة أعمال العنف، فمثل هذه الظروف فقط هي التي تسمح بعملية سياسية حقيقية من شأنها أن تلبي الطموحات الديموقراطية للمواطنين."
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت يوم الاثنين أنه تمت الموافقة على الدستور الجديد، الذي من الممكن أن يبقي الرئيس بشار الأسد في السلطة حتى عام 2028، بنسبة 89.4 بالمئة من أصوات أكثر من ثمانية ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم يوم الأحد.
ورفض المعارضون السوريون وزعماء غربيون الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد واصفين إياه بأنه مهزلة جرت وسط أعمال عنف متواصلة لكن الأسد يقول إن الدستور الجديد سيؤدي لانتخابات متعددة الأحزاب في غضون ثلاثة أشهر
اعتراف بالوطني السوري
جاء في البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع مجلس الاتحاد الاوروبي على مستوى وزراء الخارجية يوم الاثنين 27 فبراير/شباط ان الاتحاد اعترف بالمجلس الوطني السوري المعارض "ممثلا شرعيا للسوريين الذين يسعون الى التحول الديمقراطي".
واكد مجلس الاتحاد الاوروبي دعمه "للمعارضة السورية في نضالها في سبيل الحرية والكرامة والديمقراطية". ودعا المعارضة السورية الى تكثيف الجهود والتنظيم، وعلى وجه التحديد "وضع آلية للتنسيق تحت رعاية جامعة الدول العربية" والى "الاتفاق على المبادئ العامة للعمل بهدف انتقال مدروس الى نظام الحكم الديمقراطي في سورية الذي ستضمن في ظله مراعاة حقوق الاقليات وسيتمتع جميع المواطنين بحقوق متكافئة بغض النظر عن آرائهم او انتمائهم القومي والديني".
هذا وقد اتفق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد البنك المركزي السوري وعدد من المسؤولين في الحكومة السورية. ومن المتوقع ان يبدأ مفعول العقوبات هذا الاسبوع.
