يعتزم الاتحاد الأوروبي توجيه رسائل إلى الإفراد والمجموعات التي وردت أسماؤها على قائمة المنظمات الإرهابية ومن ضمنها حماس، وذلك لتفسير أسباب هذا الإجراء بموجب قرار صادقت عليه الدول الأعضاء الاثنين.
ويأتي هذا القرار الذي اتخذه اليوم الاثنين وزراء الخارجية الأوروبيون دون مناقشات اثر قرار أصدرته المحكمة الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر.
وكان القضاء الأوروبي الغى قرارا اتخذه اعضاء الاتحاد الاوروبي في 2002 يقضي بتجميد اموال منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة معتبرا انه لم يكن مبررا وانه لم يتسن للجهة المعنية نقضه.
ووضع الاتحاد الاوروبي قائمة بالمنظمات الارهابية خاصة به في حين وضعت الامم المتحدة لائحة اطول بهذه المنظمات.
وتشمل القائمة الاوروبية حاليا 26 فردا و28 منظمة مثل مجاهدي خلق وحركة المقاومة الاسلامية حماس ومنظمة ايتا الباسكية.
وقال مصدر اوروبي انه بالنسبة الى الافراد او المنظمات التي لا يملك الاتحاد عنوانها ستنشر مذكرة في الجريدة الاوروبية الرسمية تشير الى ان هذه الرسائل متوفرة في بروكسل.
واضاف المصدر انه سيكون امام هذه المنظمات مهلة شهر "لتقديم حججها".
وعلى ضؤ هذه الملاحظات ستقوم الدول الاعضاء بمراجعة الاسماء المدرجة على هذه القائمة في حزيران/يونيو.
ومبدئيا يقوم وزراء الخارجية الاوروبيون بمراجعة هذه القائمة كل ستة اشهر. والمراجعة الاخيرة لهذه القائمة جرت في 29 حزيران/يونيو 2006.
لكن لم يتم مراجعة هذه القائمة في المهلة المحددة نهاية العام الماضي بانتظار صدور قرار عن القضاة في بروكسل في هذا الخصوص.
وكان الاتحاد الاوروبي بعث قبل اسابيع رسالة الى مجاهدي الشعب برر فيها سبب ادراجها على هذه القائمة مذكرا بـ"ماضي هذه المنظمة خصوصا الاعتداءات التي ارتكبتها".
