وقال المصدر ان اولمرت يتردد بين تشكيل لجنة دولة للتحقيق او لجنة حكومية للتحقيق.
وستتمتع لجنة الدولة بمصداقية كبيرة في نظر الرأي العام لان اعضاءها سيعينون حكما من قبل رئيس المحكمة العليا وهذا ما يضمن استقلاليتها. اما اللجنة الحكومية فيحدد تشكيلتها اولمرت نفسه.
وخلال المشاورات قدم المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز الى اولمرت وثيقة تتضمن مختلف الخيارات القانونية التي يمكن ان يلجأ اليها رئيس الوزراء للتحقيق في الاخفاقات في الحرب في لبنان.
والى جانب لجنة الدولة ولجنة حكومية يمكن لاولمرت ان يلجأ الى تشكيل لجنة تحقيق لمراقبي الدولة ولجنة تحقيق برلمانية او اجراء تحقيق تأمر به وزارة.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان اولمرت يمكن ان يبحث في هذه الخيارات وحتى اعلان قرار خلال الاجتماع الاسبوعي لحكومته الاحد.