وطلب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت من الكنيست يوم الأحد تأجيل نشر تقرير رئيسي من المتوقع أن ينتقد الحماية غير الكافية للمدنيين الاسرائيليين الذين تعرضوا لاطلاق الصواريخ اثناء حرب العام الماضي في لبنان. وهبطت شعبية اولمرت كثيرا منذ الحرب غير الحاسمة التي دامت شهرا والتي كانت موضع انتقاد شديد بسبب فشل اسرائيل في سحق مقاتلي حزب الله في لبنان. وبسبب موجة من الانتقادات الشعبية اختار اولمرت لجنة من القضاة للتحقيق في هذه الشكاوى بشأن الجيش. وبدأ مراقب الدولة العام ميحا ليندنشتراوس تحقيقا منفصلا حول شكاوى بأن الجبهة الداخلية الاسرائيلية لم تكن معدة لمواجهة الهجوم الضاري للصواريخ التي كان يطلقها حزب الله اثناء القتال. وحدد الكنيست جلسة للجنة لنشر النتائج يوم الثلاثاء.
ووسط تقارير بأن الحكومة ستواجه انتقادات لعدم وجود ملاجيء كافية ونظم انذار للمدنيين اتهم اولمرت ليندنشتراوس "ببث الذعر" بين الاسرائيليين في خطاب نشر مكتبه فحواه.
وفي خطاب الى مكتب رئيس الكنيست اتهم اولمرت ايضا مكتب مراقب الدولة العام بتسريب "تقارير زائفة" قبل التقرير وعدم السعي الى الحصول على اي رد من الحكومة قبل نشر نتائجه. وكتب اولمرت "لا ارى مجالا" لخطط نشره في اجتماع اللجنة البرلمانية يوم الثلاثاء.
وقال متحدث عسكري إن الجيش الاسرائيلي طلب أن يرى مسودة التقرير قبل نشره.
ولم يتضح اذا كان الكنيست سيوافق على طلبات التأجيل. ويمهد الجدل حول تقرير مراقب الدولة العام الساحة لمعركة اشد قد يواجهها اولمرت عندما تقدم اللجنة القضائية النتائج الاولية المتوقعة خلال اسابيع فيما يتصل باتهامات بالاخفاق العسكري خلال الحرب.
ويومان قبل الموعد الذي حدده مراقب الدولة ميخا لندن شتراوس لنشر تقريره دعا أولمرت في رسالته أورليف إلى الامتناع عن عقد جلسة للجنة الرقابة التابعة للكنيست التي يفترض أن يقدم فيها المراقب نتائج تقريره الأولي يوم الثلاثاء القادم. واعتبر أن نشر التقرير قبل عرضه على "المراقَبين" هو مخالفة جنائية.
واتهم أولمرت المراقب باستهدافه شخصيا عبر تسريبات من مكتبه، واتهمه بالكشف عن مضمون التقرير للصحافة قبل عرضه أمام المؤسسات الرسمية وقبل عرضه على "المراقَبين". وقال أولمرت أنه منذ شهور يتحمل التسريبات التي تمسه، الصادرة من مكتب المراقب، وأن تصرفات المراقب تعتبر "قمة جديدة في الاستهزاء". مضيفا أن "ما يصدر عن مكتب المراقب هو كذب وعار عن الصحة". ودعا أولمرت إلى التحقيق مع مراقب الدولة حول التسريبات معتبرا أن تسريب التقرير قبل عرضه على المؤسسات الرسمية يعتبر مخالفة جنائية وأن لجنة الرقابة التابعة للكنيست والشرطة مخولان بسماع أجوبة حول هذا الموضوع.
وقال أولمرت أنه متمسك بحق مكتب رئيس الوزراء وأجهزة الأمن والجيش والشرطة ووزارة الداخلية ومؤسسات الحكم المحلي بالرد على ما جاء في التقرير قبل أن ينشره المراقب.
وقد بدأت جولة المواجهة الحالية بين أولمرت ولندنشتراوس يوم الجمعة الأخير حيث سرب مكتب المراقب أن رئيس أولمرت رفض المثول أمام لجنة التحقيق حول إدارة الجبهة الداخلية أثناء الحرب في مكتب المراقب. وطلب نقل الأسئلة إليه مكتوبة للإجابة عليها وإعادتها، وكان له ذلك إلا أن الأجوبة لم تصل بعد إلى مكتب المراقب مما اضططره إلى الإعلان عن نشر نتائج التقرير الأولية في جلسة لجنة رقابة الدولة التي ستعقد يوم الثلاثاء القادم دون الاستماع إلى أقوال رئيس الوزراء.
