ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت الثلاثاء إلى أن صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت مقابل أسرى فلسطينيين، قد لا تنجز خلال فترة رئاسته للحكومة التي تنتهي بمجرد تشكيل حكومة جديدة.
جاءت تصريحات أولمرت قبل يوم واحد من اجتماع المجلس الأمني المصغر في الحكومة الإٍسرائيلية المخصص لبحث قائمة الأسرى التي تطالب حركة حماس بالإفراج عنهم مقابل شاليت.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أولمرت قوله إن حكومته عملت كل ما بوسعها لتأمين الإفراج عن شاليت، لكن إن لم تتمكن من إتمام الصفقة خلال فترة ولايته فإنها تكون على الأقل قد وضعت الأسس التي من شأنها تسهيل عملية الإفراج عن شاليت المحتجز في قطاع غزة منذ عام 2006.
وأكد رئيس وزراء إسرائيل مجددا أن الحصار المفروض على قطاع غزة لن يرفع قبل الإفراج عن شاليت.
مشعل يرفض ربط شاليت بالتهدئة
من جهته، رفض خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هذا الشرط متهما إسرائيل بالتراجع عن بنود اتفاق التهدئة من خلال ربط الحصار بملف شاليت.
وقال مشعل عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في دمشق "لا تهدئة إلا مقابل رفع الحصار وفتح المعابر ولا يجوز خلط موضوع التهدئة بملف الأسير الإسرائيلي غلعاد شاليت".
وأضاف أن إسرائيل مسؤولة عن تعطيل الجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة بإضافة شروط جديدة في اللحظة الأخيرة، داعيا الأطراف الدولية إلى إدانة موقف إسرائيل والضغط عليها كي تستجيب للجهود المصرية الساعية للتوصل إلى تهدئة مقابل رفع الحصار ورفع المعابر، حسب قوله.
