صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي امس، ان القضاء الايراني اصدر احكاما في حق ايرانيين مناصرين لتنظيم "القاعدة" الاصولي، وليس في حق اعضاء في هذا التنظيم كما قيل في وقت سابق.
وقال: "انهم ايرانيون ليسوا اعضاء (في القاعدة) بل مناصرون فقط، وعددهم اقل من عشرة".
وكان القضاء الايراني قد اثار تساؤلات كبيرة الثلثاء الماضي بعد اعلانه عن محاكمة عناصر من "القاعدة" معتقلين في ايران، واصدار احكام في حقهم بسرية تامة. وقد يصب هذا الاعلان في خانة الاتهامات الاميركية لايران بدعمها الارهاب او غض النظر عليه، ولا سيما ان القضاء رفض الكشف عن هوية المحكوم عليهم وعن الاحكام التي اصدرها بينما يرجح ان يكون اعضاء مهمون في "القاعدة" يقبعون في السجون الايرانية.
ونفى وزير الاستخبارات علي يونسي في اليوم التالي ما اعلنه القضاء. وقال "ان القضاء في طهران كان على الارجح يتحدث عن حكم صدر في حق مناصرين لـ"القاعدة"، وليس عناصر رفيعي المستوى فيها".
ولا تزال الجمهورية الاسلامية تحيط بالغموض هوية هؤلاء المعتقلين واسباب احتجازهم.
وذُكرت مراراً اسماء سعد بن لادن نجل اسامة بن لادن والمصري سيف العدل الذي يعتبر الرجل الثالث في "القاعدة" وسليمان ابو غيث الناطق باسم التنظيم وهو كويتي اسقطت عنه جنسيته، كما ورد ايضا اسم المصري ايمن الظواهري الذراع اليمنى لاسامة بن لادن، وقيل انه قد يكون موجودا في ايران. ويعتبر هذا الموضوع حساساً جداً بالنسبة الى ايران التي تتهمها الولايات المتحدة تكراراً بدعم "القاعدة".
ورغم ان طهران تنفي ذلك بشدة، الا ان رفضها المتواصل كشف هوية المعتقلين لديها وكذلك رفضها التعاون مع الولايات المتحدة في شأنهم ساهما في استمرار الشكوك الاميركية.
وفي سياق تعرضها باستمرار للاتهامات، اقرت ايران تدريجا بانها اوقفت عام 2003 مئات العناصر من "القاعدة" منذ خريف 2001 والهجوم الاميركي على افغانستان، ثم اقرت بانها سلمت كثيرين منهم الى بلدانهم الاصلية، وانها لا تزال تعتقل عدداً آخر، بينهم شخصيات مرموقة.
