اصرت الحكومة الايرانية الاثنين على رفض التفاوض على ما اكدت انه حقها في تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي يتم من خلالها انتاج الوقود النووي وتطالبها ست قوى عالمية بوقفها حتى تستفيد من عرض يشمل مجموعة من الحوافز.
وقال المتحدث باسم الحكومة غلام حسين الهام "تم اعلان وجهة النظر الايرانية فيما يتعلق بدورة الوقود النووي... لقد حصلنا على هذه التكنولوجيا.. انه حق واضح لنا. ونحن لا نتفاوض على حقوقنا النووية الواضحة."
وأحيل ملف ايران الى مجلس الامن الدولي حيث قد تواجه عقوبات بعد اخفاقها في اقناع المجتمع الدولي بأنها لا تهدف الا لانشاء محطات لتوليد الطاقة لا لانتاج أسلحة.
ووافقت الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا وروسيا والصين على مجموعة من الحوافز لايران شريطة أن توقف انتاج الوقود النووي وهو الامر الذي أعلنت طهران مرارا أنها لن تفعله ابدا.
وقال علي لاريجاني كبير المفاوضين في الفريق النووي الايراني الاحد ان المطلب الخاص بتخصيب اليورانيوم يحتاج الى ايضاح.
وقالت وزارة الخارجية الايرانية ان طهران سترسل مقترحات من جانبها فيما يتعلق بالحوافز الدولية.
ويقول دبلوماسيون غربيون ان الاقتراحات المقدمة لايران تشمل حوافز منها امداد طهران بمفاعل يعمل بالماء الخفيف ومنشأة لتخزين الوقود النووي كما تضم عرضا نادرا من الولايات المتحدة بانضمامها للمحادثات المباشرة بين ايران والاتحاد الاوروبي.
وبالرغم من أن تصريحات الهام تحمل مؤشرا قويا على أن ايران قد ترفض العرض فان حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد ليست لها الكلمة الاخيرة فيما يتعلق بالقضايا النووية.
وأوكل الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي المسائل النووية الى المجلس الاعلى للامن القومي وعين لاريجاني كبيرا للمفاوضين.
