طالبت ايران بتوجيه اتهام للرئيس العراقي المخلوع صدام لاصداره أوامر بشن هجمات بالغاز السام أدت الى مقتل الاف المدنيين الايرانيين اثناء الحرب بين البلدين والتي استمرت بين عامي 1980 و1988.
وقال وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي ان صدام استخدم أسلحة كيماوية لقتل ايرانيين اثناء الحرب خصوصا في المنطقة الكردية شمال غرب ايران مما أدى الى تدمير قرى بأكملها وتدمير مزارع.
وقال متقى للصحفيين في مستشفى بعد زيارة لجرحى ناجين من الهجمات بالاسلحة الكيماوية التي أمر بها صدام "ايران الضحية الرئيسية للاسلحة الكيماوية. استخدام صدام للاسلحة الكيماوية يتعارض مع القوانين الدولية."
ويعالج بضعة عشرات من المحاربين القدامى أصيبوا بالاسلحة الكيماوية في مستشفى ساسان بوسط طهران وهو أحد مستشفيين في العاصمة الايرانية متخصصين في مثل هذا النوع من الجروح.
وقال متقي ان ايران أعدت التماسا ستقدمه وزارة الخارجية للمحكمة في بغداد.
وأضاف "ما زال يتعين على المحكمة نظر جرائم صدام في الخارج. نريد التحقيق في جرائمه ضد الايرانيين."
وقال متقي ان الالتماس اشتمل على وثائق تثبت استخدام العراق غاز الاعصاب وغاز الخردل اثناء الحرب التي استمرت ثمانية أعوام.
وتابع قائلا "استخدم صدام الاسلحة الكيماوية ضد ايران أكثر من 20 مرة اثناء الحرب" وأضاف أن حوالي 40 ألف شخص أصيبوا نتيجة لذلك.
واتهمت ايران الغرب مرارا بامداد صدام بالتكنولوجيا وبعض المواد لانتاج أسلحة كيماوية.
وقال متقي "بعض الدول والشركات التي زودت صدام بالمواد الكيماوية شريكة في المسؤولية عن هذه الجريمة... حصل صدام حسين على مواد كيماوية من أكثر من 400 شركة غربية من بينها 25 شركة أمريكية و15 شركة ألمانية و10 شركات بريطانية."
وأضاف أن ايران قلقة بشدة من تأثير الولايات المتحدة عدوتها اللدود على محاكمة صدام حسين.
وقال "نشعر بقلق للطريقة التي تحاكم بها المحكمة مجرمي الحرب هؤلاء والضغوط الامريكية على المحكمة (لتجاهل الطلب الايراني)." وأضاف "ايران تراقب المحاكمة عن كثب."
ويواجه صدام وسبعة من معاونيه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية لكنهم جميعا انكروا أنهم مذنبون. وقد يواجهون أحكاما بالاعدام شنقا في حال ادانتهم.
