اعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور ان المجلس سيدرس ملفات المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم واحدا واحدا وسيأخذ بالاعتبار توجيهات المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الذي كان طلب اعادة درس الملفات بطريقة اقل صرامة.
وقال ابراهيم عزيزي خلال مؤتمر صحافي "عندما تقر في الماضي اهلية بعض المرشحين وخصوصا من النواب الحاليين فهذا يعني ان هؤلاء الناس مأهلون لتقديم ترشيحاتهم الا اذا ثبت العكس".
وكانت لجان المراقبة التابعة لمجلس صيانة الدستور قد رفضت عددا من الترشيحات بينهم خصوصا ثمانون نائبا اصلاحيا في مجلس الشورى الحالي "لعدم احترامهم الاسلام وعدم التزامهم بالدستور".
واضاف عزيزي "نحن ملتزمون بالتوجيهات التي اصدرها المرشد الاعلى (اية الله علي خامينئي) التي تعتبر مصادر للحل".
وكان مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي امر الاربعاء الماضي مجلس صيانة الدستور باعادة درس ملفات المرشحين الاصلاحيين التي رفضت.
واوضح عزيزي "اذا توصل مجلس صيانة الدستور الى نتيجة مفادها ان الترشيحات قد رفضت دون ادلة قوية من قبل لجان المراقبة فهو سيقر هذه الترشيحات" موضا ان المجلس على استعداد للقاء المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم للاستماع الى وجهة نظرهم.
وكانت لجان المراقبة رفضت اكثر من 3600 ترشيح. وكان اكثر من ثمانين نائبا اصلاحيا بدأوا في الحادي عشر من كانون الاول/ديسمبر اعتصاما في البرلمان احتجاجا على رفض هذه الترشيحات وبدأوا اعتبارا من السبت اضرابا عن الطعام.
