وقال محمد رضا باهنر النائب الاول لرئيس البرلمان الايراني أن ايران وبصفتها عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي لن تفرط بحقها في الحصول على الطاقة النووية. جاء هذا التصريح في ضوء القرار الجديد 1747 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي نص على توسيع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على ايران لرفضها تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم.
واشار باهنر إلى طبيعة الملف النووي الايراني، موضحا أنه ذو طبيعة فنية وليس سياسية، لذلك، وحسب تعبيره، يجب اعادة هذا الملف إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدد باهنر على أن ايران ستدافع عن حقها في امتلاك الطاقة النووية، وانها على استعداد تام لتحمل كل التبعات المترتبة على تمسكها ببرنامجها النووي، على حد قوله.
هذا ومن المتوقع أن تساهم الضغوط والعقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن على إيران في زيادة العزلة التي تواجهها الحكومة الإيرانية. ويرى جوزيف كرينسيون الخبير في منع انتشار الأسلحة النووية إن تلك الضغوط تتيح للولايات المتحدة فرصة تستطيع استغلالها لتحسين علاقاتها مع المعتدلين في إيران:
"تستطيع الولايات المتحدة الآن استغلال تلك الضغوط ودعمها باستراتيجية تتضمن التعاون مع الزعماء الواقعيين في إيران وطرح حل يقوم على المفاوضات، الأمر الذي قد يمهد لإقامة علاقات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران".
ويتوقع كرينسيون حدوث انشقاق داخل القيادة الإيرانية بسبب هذه الضغوط:
"سنرى خلال الأيام القليلة القادمة ظهور شرخ سياسي داخل الصفوة الحاكمة. وقد ترددت بالفعل انتقادات من قِبَل الإصلاحيين والعناصر الأكثر اعتدالا، بما فيها المرشد الأعلى آية الله خامينئي، للسياسات المتهورة التي يتبعها محمود أحمدي نجاد والتي فرضت العزلة على إيران".
