تبدأ ايطاليا سحب اول دفعة من جنودها من العراق في ايلول/سبتمبر، فيما اكدت اوكرانيا انها ستسحب قواتها من هذا البلد بموعد اقصاه نهاية العام، واعلنت الحكومة البلغارية انها ستقترح على البرلمان سحب كامل قوات بلادها بحلول الموعد نفسه.
وقال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني الخميس إن إيطاليا تعتزم سحب أول 300 من بين قواتها التي يزيد قوامها عن ثلاثة آلاف جندي من العراق في ايلول/سبتمبر.
وقال في مقابلة مع تلفزيون (ار.ايه.اي) الحكومي "توجد بالفعل خطة لسحب 300 من بين جنودنا دون إضعاف تواجدنا (في العراق) بحلول نهاية سبتمبر."
وكان برلسكوني وهو حليف قوي للولايات المتحدة أعلن للمرة الاولى في وقت سابق من هذا الشهر اعتزامه البدء في سحب جنود من العراق في سبتمبر ايلول مما اثار قلقا في لندن وواشنطن.
لكنه تراجع لاحقا فيما يبدو وقال إنه لا يوجد تاريخ محدد لأي انسحاب.
وقال يوم الخميس إن خطة الانسحاب الاخيرة لا تزال غير نهائية واكد انه يحتاج الى موافقة شركاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والحكومة العراقية.
وقال "يوم يكون لدينا اتفاق اكيد تحدثنا بشأنه مع الحلفاء واتفاق مع الحكومة العراقية سأذهب الى البرلمان في ذلك اليوم."
وجاء اعلان برلسكوني قبل قليل من الانتخابات الاقليمية في الثالث والرابع من نيسان/ابريل.
ويعارض غالبية الايطاليين نشر قوات في العراق. وزادت حدة تلك المشاعر اثر مقتل ضابط مخابرات هذا الشهر على ايدي القوات الامريكية اثناء مرافقته رهينة اطلق سراحها.
من جهة اخرى، أكد الرئيس الأوكراني فيكتور يوشنكو، أن قوات بلاده ستنسحب من العراق حتى موعد أقصاه نهاية العام الحالي.
وقال يوشنكو إن الانسحاب سيتم في منتصف شهر تشرين الاول/أكتوبر، وأضاف أنه لا يستبعد تغيير الموعد بقليل، لكن الأمر المؤكد هو أن القوات الأوكرانية ستغادر العراق هذا العام.
وأدلى يوشنكو بأقواله هذه أمام صحفيين أجانب قبل سفره إلى الولايات المتحدة في الأسبوع القادم.وقالت الحكومة البلغارية الخميس انها ستقترح على البرلمان خفض حجم القوات البلغارية في العراق الى 400 في حزيران/يونيو وسحب كل القوات بحلول نهاية العام.
وقال المتحدث باسم الحكومة ديميتار تسونيف للصحفيين "تقترح الحكومة سماح البرلمان لكتيبة المشاة البلغارية الخفيفة بان تنفذ تفويضها بالحفاظ على الامن والاستقرار في العراق حتى 31 ديسمبر" كانون الاول المقبل.
ومن المتوقع ان يجري البرلمان الذي له القول الفصل في شؤون نشر القوات تصويتا على الاقتراح قبل توقفه عن الاجتماع قبل الانتخابات العامة المقررة في 25 حزيران/يونيو.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
