أبعدت ايطاليا زوارق تقل مهاجرين أفارقة عن شواطئها وأعادتها الى ليبيا يوم الخميس وهو تحول في سياسة الهجرة سرعان ما أدانته الامم المتحدة.
وفي العادة يتم نقل المهاجرين غير الشرعيين الذين يقتربون من ايطاليا الى الشاطيء حيث يتم تحديد هوياتهم وتقديم المساعدة الطبية ويسمح لهم بتقديم طلبات لجوء أو يتم طردهم.
لكن وزير الداخلية روبرتو ماروني قال انه بعد سنوات من الضغط من اجل مزيد من التعاون من قبل طرابلس سمحت ليبيا لسفن ايطالية بمرافقة 227 مهاجرا لإعادتهم الى الساحل الليبي من حيث جاءوا.
وأضاف انه طالما لم يصل المهاجرون الى المياه الايطالية فان ايطاليا غير ملزمة بتلقي طلبات لجوئهم.
وقال ماروني للتلفزيون الايطالي "للمرة الاولى في التاريخ استطعنا إعادة مهاجرين غير شرعيين الى ليبيا مباشرة."
وأضاف "حتى الان كان علينا جلبهم وتحديد هوياتهم وإعادتهم الى دولهم الأصلية... للمرة الأولى وافقت ليبيا على تسلم مواطنين من غير دول الاتحاد الاوروبي من غير الليبيين أبحروا من سواحل ليبية."
وقال ماروني ان ايطاليا تعتزم رد المهاجرين قبل بلوغهم المياه الاقليمية الايطالية بقدر المستطاع من الآن فصاعدا.
ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة روما لضمان حقوق طالبي اللجوء. واستشهدت ببيانات تظهر ان 75 بالمئة من كافة المهاجرين الذين وصلوا الى ايطاليا عبر البحر طلبوا اللجوء وان 50 بالمئة من تلك الطلبات يتم قبولها.
وقالت المفوضية في بيان "الواقعة تسجل تحولا مهما في السياسات من جانب الحكومة الايطالية وهو مصدر للقلق البالغ."
وأضافت ان "ليبيا لم توقع معاهدة الامم المتحدة للاجئين عام 1951 وليس لديها نظام وطني فعال للجوء. وتحث مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين السلطات الايطالية على اعادة النظر في قرارها وتجنب تكرار مثل هذه الاجراءات."
وندد لوريس دي فيليبي رئيس منظمة أطباء بلا حدود في ايطاليا بما وصفه "بالترحيل القسري."
وأضاف "بالنسبة لنا مسألة ترحيل 227 شخصا قسرا الى ليبيا ليست حدثا (تاريخيا). من وجهة نظرنا هذا حدث يجب التنديد به بقوة."
وجعلت حكومة رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني التصدي للهجرة غير الشرعية مسألة ذات أولوية وتأمل في الحصول على تعاون أكبر من ليبيا بعد ان وافقت روما العام الماضي على دفع خمسة مليارات دولار كتعويض عن جرائم ارتكبت إبان الاستعمار الايطالي لليبيا.
وتهدف الاتفاقية أيضا الى تعزيز العلاقات المالية بين البلدين وأصبحت ليبيا بالفعل مستثمرا مهما في قطاعي البنوك والطاقة في ايطاليا.
وسيجعل مشروع قانون يتوقع ان يوافق عليه مجلس النواب الايطالي الاسبوع المقبل من الهجرة غير الشرعية جريمة جنائية.
