وكان بارزاني يتحدث بعد اجتماع مع ممثلي الاحزاب السياسية الكردية في اربيل مساء الخميس.
وقال "رأينا انه من الضروري عقد اجتماع موسع لجميع الاحزاب والاطراف لبحث نقطتين الاولى مسألة قانون الانتخابات العراقية والثانية مسألة كركوك".
واضاف "لحسن الحظ، مواقفنا موحدة حول كركوك وقررنا نحن الكرد والكردستانيين انه +لن نقبل باي شكل من الاشكال باعطاء الخصوصية لكركوك مع باقي المحافظات العراقية الاخرى+".
وتابع بارزاني "يبدو انهم (العرب والتركمان) يريدون جعلها مرة اخرى مشكلة وذريعة" للتعامل بخصوصية مع كركوك، مؤكدا "لن نقبل باصدار اي مادة اخرى خاصة بكركوك لان المادة الوحيدة هي المادة 140 وهذا موقف جميع الاطراف".
وتنص المادة رقم 140 على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007".
لكن الامم المتحدة تمكنت بصعوبة من اقناع الاطراف بتاجيل تطبيق هذه المادة الى وقت لاحق.
واكد رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان ان "الرئيس بارزاني اكد خلال اجتماعه مع ممثلي الكيانات السياسية الكردية على ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر" منتصف كانون الثاني/يناير 2010.
وفشل مجلس النواب العراقي الاربعاء في التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات بسبب الجدل حول قضية كركوك المتنازع عليها، واحال المسودة الى المجلس السياسي للامن الوطني (اعلى سلطة في البلاد) لايجاد تسويه بخصوصه.
وقال اياد السامرائي رئيس البرلمان للصحافيين "لم تتوصل الكتل السياسية الى اتفاق حول قضية كركوك، وصارت القضية عقدة، المتفاوضون فشلوا في التوصل الى اتفاق".
وشدد بارزاني على ان "القيادات الكردستانية ترفض فصل كركوك عن المدن العراقية. وقال "لن نقبل بفصل كركوك اواصدار قانون خاص بها او انتخابات خاصة فيها او توزيع مقاعدها مسبقا".
ويحاول البرلمانيون العراقيون منذ عدة ايام التوصل الى اتفاق يرضي جميع الاطراف بدراسة مقترحات عدة بينها تقسم كركوك الى ثلاث مناطق انتخابية.
على الصعيد ذاته، اكدت رئاسة اقليم كردستان في بيان ان الاحزاب والكيانات السياسية التي اجتمعت برئيس الاقليم مسعود بارزاني اتخذت جملة قرارات بينها "المطالبة باجراء الانتخابات في كركوك تزامنا مع باقي المحافظات العراقية وبدون استثناء".
كما قررت "رفض تجزئة كركوك الى مراكز انتخابية متعددة وعلى أساس عرقي، لأن ذلك مخالف للمبادئ الديمقراطية والدستور العراقي" وشددت على "الالتزام بتطبيق المادة 140 من الدستور".
وتعد مشكلة كركوك العقبة الكبرى امام تمرير قانون الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 16 كانون الثاني/يناير 2010.
ويطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في هذه المدينة التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان، بدعوى ان هناك زيادة كبيرة في اعداد الاكراد.
ويفترض ان يعقد المجلس السياسي للامن الوطني (اعلى سلطة في البلاد) اجتماعا مطلع الاسبوع لايجاد تسوية للخلافات تسهل الوصول الى قانون الانتخابات.
