قضت محكمة باكستانية بالسجن 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق وزعيم حركة "إنصاف"، عمران خان، ووزير خارجيته شاه محمود قريشي بتهمة تسريب أسرار دولة
في غضون ذلك، أعلن حزب "إنصاف"، أنه سيطعن بالحكم على زعيمه خان.
وتدور القضية حول استجابة رجلين لبرقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، والتي زعم فيها رئيس الوزراء السابق عمران خان أن واشنطن كانت ضالعة في مؤامرة لإقالته من منصبه في عام 2022. ورغم نفي الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذه الادعاءات، إلا أن القضية تظل محور جدل وتوتر.
ويتجه الباكستان نحو إجراء انتخابات عامة في الثامن من فبراير، في إطار عدد سكان يتجاوز 240 مليون نسمة، ومع ذلك، تثير هذه الانتخابات شكوكًا في مصداقيتها من قبل منظمات حقوق الإنسان، نتيجة الحملة المستمرة ضد حزب خان.
تم رفض ترشيح عمران خان وغالبية قادة حزبه للمشاركة في الانتخابات، وتم منع الحزب من تنظيم مسيرات.
كما فرضت قيود شديدة على وسائل الإعلام التي تخضع لرقابة صارمة في تغطيتها للمعارضة، مما دفع بحملة الحزب الانتخابية إلى الانتقال تقريبا بشكل كامل إلى المنصات الرقمية على الإنترنت.
وأقدمت قوات الشرطة الباكستانية الأحد على اعتقال أكثر من 20 فردا من أنصار "حركة الإنصاف"
جاءت هذه الاعتقالات خلال محاولة أنصار الحركة التجمع في مختلف مناطق البلاد، استعدادا للانتخابات المقررة الشهر المقبل.
حيث دعا مسئولو "حركة الإنصاف" أنصارهم يوم الأحد للتجمع في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من عدم حصولهم على إذن رسمي من الشرطة لتنظيم تلك التظاهرات.
وشهدت مدينة كراتشي، المدينة الساحلية الجنوبية والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة، تجمعا لنحو ألفي شخص. وفي تلك اللحظة، قامت قوات الشرطة بتوقيف حوالي 20 من أفراد الحركة، حيث تم نقلهم بواسطة شاحنات الشرطة.
وأفاد ذوالفقار بخاري، المستشار الإعلامي لـ"حركة الإنصاف"، لوكالة "فرانس برس"، بأن هناك عمليات اعتقال تمت أيضا في روالبندي، المنطقة المجاورة للعاصمة إسلام آباد، بالإضافة إلى مناطق أخرى في ولاية البنجاب، التي تُعد أكثر ولايات باكستان اكتظاظاً بالسكان.
