اعلنت سلطات مكافحة الفساد في باكستان الاربعاء انها طلبت من القضاء السويسري اعادة فتح ملف قضائي في قضية تبييض اموال بحق الرئيس آصف علي زرداري بعدما الغت اسلام آباد مرسوم العفو الصادر في 2007 لصالحه.
وعندما صدر مرسوم العفو، اسقطت الحكومة الباكستانية كل الملاحقات القضائية. وفي آب/اغسطس 2008 اوقفت السلطات السويسرية التحقيق في قضية تبييض الاموال بحق الرئيس الباكستاني وزوجته رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت في كانون الاول/ديسمبر 2007. وبعدما الغت المحكمة العليا في باكستان مرسوم العفو في 16 كانون الاول/ديسمبر، امهلت الثلاثاء سلطات مكافحة الفساد (المكتب الوطني للمحاسبة التابع للحكومة) 24 ساعة لتنفيذ حكمها.
وقال سالار غزني خان المتحدث باسم المكتب الوطني للمحاسبة لوكالة فرانس برس ان المكتب "بعث برسالة رسمية للسلطات السويسرية لكي تستأنف الملاحقات، وهذا يشمل ايضا قضية الرئيس زرداري". وخلف زرداري زوجته بنازير بوتو في رئاسة حزب الشعب الباكستاني الذي فاز في الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير 2008، وانتخب رئيسا للبرلمان في العام نفسه.
وقبل ذلك قضى في باكستان حتى 2004 ما مجموعه 11 عاما في السجن على خلفية قضايا اختلاس اموال عامة عندما كان وزيرا في التسعينات، ولكن لم تتم ادانته. ورغم الغاء مرسوم العفو الصادر في 2007 الا ان زرداري ما زال يتمتع بحصانته الرئاسية في مواجهة تهم الفساد.
