أما تقديم التشريحات، فسيبدأ اعتبارا من الـ26 من أغسطس/آب الجاري، بحسب ما أشار أمين عام اللجنة كنوار ديلشاد.
وبموجب الدستور في باكستان ينتخب أعضاء 4 مجالس إقليمية والبرلمان رئيسا جديدا خلال 30 يوما بعدما يصبح المنصب شاغرا.
يأتي ذلك فيما يستعد الائتلاف الحاكم في هذا البلد الذي تعصف به الخلافات، لعقد اجتماع مهم بعد ظهر الجمعة، بعد يوم من تهديد شريك رئيس بالانسحاب، إذا تأجل إعادة القضاة الذي أقالهم مشرف إلى مناصبهم.
وقال صديق الفاروق، المتحدث باسم حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز، وهو ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحكومي "إنه اجتماع مهم وسوف يحدد مصير الائتلاف".
وزادت حدة الخلاف بين الشريكين الرئيسيين في الائتلاف الحاكم، وهما حزب الشعب الباكستاني اليساري وحزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز اليميني، بشأن قضية إعادة القضاة إلى مناصبهم منذ استقالة خصمهما مشرف من منصبه؛ إذ يرغب حزب الرابطة الإسلامية بإعادة أكثر من 60 قاضيا فورا إلى مناصبهم، من خلال قرار برلماني يعقبه أمر تنفيذي، بينما يعتقد حزب الشعب الباكستاني أن هذا الإجراء يجب أن يتخذ من خلال مجموعة من القرارات الدستورية تتضمن الحد من سلطات القضاة.
ودفعت هذه الخلافات بزعيم حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف للتلميح إلى أن حزبه "لن يكون أمامه خيار سوى الجلوس في مقاعد المعارضة"، إذا لم يعد القضاة ومن بينهم كبير القضاة المخلوع افتخار تشودري إلى مناصبهم قبل نهاية الأسبوع.
