بدء اعادة فرز ألاصوات يدويا ببغداد الاثنين وعلاوي يدعو لتشكيل حكومة تصريف اعمال

منشور 29 نيسان / أبريل 2010 - 12:50

اعلنت مفوضية الانتخابات العراقية ان عملية اعادة فرز الاصوات يدويا في محافظة بغداد ستبدأ الاثنين، فيما دعت الكتلة العراقية التي تصدرت نتائج الانتخابات المجتمع الدولي الى الاشراف على تشكيل حكومة تصريف اعمال واعادة الانتخابات.

وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري خلال مؤتمر صحافي "اعددنا العدة لاعادة العد والفرز لمحطات بغداد الـ 11 الفا وفقا لقرار الهيئة القضائية في الثالث من ايار (مايو) المقبل"، مضيفا "اصبحنا ملزمين بالقرار".
وكانت الهيئة القضائية التابعة للمفوضية قررت اعادة عد وفرز اصوات محافظة بغداد يدويا بعد طعن تقدم به ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي.
واضاف الحيدري: "نحن نطمئنكم اننا سننفذ القرار بكل شفافية منذ الدخول الى مخازن (الصناديق) الى عمليات العد والفرز وسيكون كل شيء علانية وتحت اشراف المجتمع الدولي"، مؤكدا ان "مراقبي الاتحاد الاوربي والامم المتحدة والجامعة العربية ابدوا رغبتهم بالحضور".
بدورها، قالت رئيسة الدائرة الانتخابية عضو هيئة المفوضين حمدية الحسيني انه "سيتم ضم نتائج الخارج والتصويت الخاص الى عمليات العد والفرز".
واكدت ان جميع الاجراءات ستكون مشابهة باستثناء بعض الامور وهي تدقيقية".
واشارت الى ان "المفوضية اختارت فندق الرشيد لاجراء عمليات العد والفزر"، مشيرة الى ان "عمليات العد والفرز قد تستغرق اسبوعين".
وقالت: "استعنا بموظفي التسجيل الذين عملوا في المفوضية من جميع المحافظات".

الكتلة العراقية

الى ذلك، دعت الكتلة العراقية التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة، المجتمع الدولي الى الاشراف على تشكيل حكومة تصريف اعمال واعادة الانتخابات لحماية العملية السياسية من الانحراف.

واكدت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في بيان بعد اجتماع "بحكم كون العراق تحت طائلة الفصل السابع فان العراقية تدرس خيار اللجوء الى مطالبة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الامن والاتحاد الاوروبي ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية بممارسة مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية لحماية العملية السياسية من الانحراف عبر تشكيل حكومة تصريف اعمال واعادة الانتخابات في اجواء بعيدة عن الضغوط التي تمارسها بعض القوى السياسية النافذة".

وكانت الهيئة القضائية قررت شطب نتائج 52 مرشحا في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس/اذار الماضي لارتباطهم بحزب البعث، بينهم 22 من القائمة العراقية ومنهم مرشحا فازا واحد، فيما ينتظر عرض ملفات تسعة مرشحين فاز ستة منهم من القائمة العراقية على الهيئة القضائية.

وقالت الكتلة انها قررت "توجيه رسالة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى تنبه فيها الى ضرورة التدخل لحماية القضاء العراقي من الضغوط السياسية لما يؤدي ذلك من انعكاسات خطيرة على الاستقرار السياسي للبلاد".

كما دعا البيان "الجهات المسؤولة الى ايقاف كل الاجراءات التي تستهدف تحريف نتائج الانتخابات وسرقة اصوات الناخبين من خلال التصفيات السياسية والاعتقالات والدعاوى الكيدية التي تطال مرشحي وجمهور القائمة العراقية". وطالبت الكتلة "بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية".

وقررت هيئة قضائية مختصة اعادة عد الاصوات يدويا في جميع محطات بغداد اثر طعون تقدم بها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وطالب بيان العراقية "هيئة رئاسة الجمهورية باعتبارها الحامية للدستور" الى "دعوة مجلس النواب للاستمرار بمهامه لحين التصديق على نتائج الانتخابات وعقد مجلس النواب الجديد، وذلك لمراقبة السلطة التنفيذية التي تمارس اعمالها دون رقابة أو مشروعية وايقاف التجاوزات الخطيرة على العملية السياسية والدستور.

وقالت الكتلة التي حصلت على 91 من اصل 325 مقعدا ان "هذا الاشعار الاخير الذي لن تصدر بعده نداءات او دعوات وستعود الى شعبها لتنفذ ما يتطلع اليه وما يرجوه منها".

وحملت "المسؤولية القانونية لكل الاطراف التي تحاول اجهاض العملية السياسية وسرقة اصوات الشعب والاساءة الى الامن والسلم الاجتماعي وادخال البلد في دوامه المجهول".


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك