يبدأ فريق من الأمم المتحدة مطلع آذار/مارس المقبل تحقيقاته حول المسؤولين عن هجمات كيميائية وقعت في سورية، حسب ما أعلنته المنظمة يوم الاثنين.
وقالت رئيسة الفريق الأرجنتينية فيكتوريا غامبا أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين إن فريقها وضع قائمة بسبع هجمات كيميائية ستكون لها الأولوية للتحقيق.
وأوضحت أن خمسا من هذه الهجمات وقعت في محافظة إدلب، واثنين في حماه وحلب.
وأشارت إلى أن فريق الخبراء ينقسم إلى مجموعتين تعملان بالتوازي وستتوليان إجراء مقابلات و"القيام بزيارات ميدانية إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك".
وستقدم بعثة الخبراء إحاطة شهرية لمجلس الأمن عن سير عملها.
وتتهم دول غربية النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية داعش بالمسؤولية عن تلك الهجمات.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية شكلتا هذا الفريق الذي يضم 24 محققا في أغسطس/آب 2015، ويطلق عليه اسم "آلية التحقيق المشتركة" للتحقيق في هجمات كيميائية وقعت في سوريا لاسيما بغاز الكلور.
وحدد مجلس الأمن الدولي ولاية هذه البعثة بمدة سنة قابلة للتجديد، وبدأت في نوفمبر الماضي تحقيقاتها بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات.
وأضافت فيكتوريا جامبا أن خمسا من هذه الهجمات وقعت في محافظة إدلب، وهي كالآتي: في تلمنس (21 أبريل 2014) وفي قمينس وسرمين (16 مارس 2015) وفي بنش (23 مارس 2015) وفي التمانعة (29-30 أبريل و25-26 مايو 2014).
أما الهجومان الباقيان فوقع أولهما في كفرزيتا في محافظة حماة (يومي 11 و18 أبريل 2014) وثانيهما في مارع بمحافظة حلب (21 أغسطس 2015).
وكانت الدول الغربية الكبرى اتهمت دمشق بالوقوف خلف الهجمات الثلاث الأولى الواردة في القائمة، أما المتهم بالهجوم الكيميائي على مارع باستخدام غاز الخردل فهو تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت رئيسة البعثة إن الخبراء سيبدأون تحقيقهم الميداني في سوريا "في الأسبوع الأول من شهر مارس"، مشيرة إلى أن فريق الخبراء ينقسم إلى مجموعتين تعملان بالتوازي وستتوليان إجراء مقابلات و"القيام بزيارات ميدانية إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك".
وتقدم بعثة الخبراء إحاطة شهرية لمجلس الأمن الدولي عن سير عملها.
وقالت جامبا أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين "يهمني أن أؤكد للأفراد أو المجموعات أو الكيانات أو الحكومات" المتورطة في الهجمات الكيميائية في سوريا "أنه سيتم تحديدهم وستجري محاسبتهم".
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحصت 116 هجوما محتملا بمواد سامة في سوريا، ولكن خلافا لهذه المنظمة التي يحظر عليها تسمية المسؤولين عن الهجمات، فإن "بعثة التحقيق المشتركة" تستطيع تسمية المذنبين.
وشكلت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذا الفريق في آب/اغسطس 2015 وأطلقت عليه اسم "آلية التحقيق المشتركة".
