بدء تعويض عرب كركوك تمهيدا لاجلائهم الى مناطقهم

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2007 - 07:47

اعلنت وزيرة البيئة العراقية نرمين عثمان الخميس ان اللجنة العليا لتطبيع اوضاع كركوك اكملت المصادقة على الفي طلب للعرب الوافدين لمنحهم تعويضات للعودة الى مناطق سكنهم الاصلية.

واوضحت الوزيرة التي تزور المنطقة مع وفد مشترك من الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان ان "اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور والتي تنص على تطبيع الاوضاع في كركوك اكلمت المصادقة على 2000 طلب من العرب الراغبين بالعودة الى مناطق سكانهم الاصلية ومنحهم تعويض بمقدار عشرين مليون دينار عراقي (15 الف دولار)".

وكانت عثمان اعلنت مطلع الشهر الحالي ان الحكومة رصدت 200 مليون دولار كتعويضات للعرب الوافدين الى مدينة كركوك وذلك بهدف تطبيع الاوضاع في هذه المدينة (255 كلم شمال شرق بغداد).

واوضحت عثمان في جواب لها حول البدء بتسليم مبالغ التعويضات للوافدين والمرحلين ان "هناك اسبابا فنية تتعلق بنقل سجلات النفوس حالت دون المباشرة بصرف تلك الصكوك".

واضافت "لقد تم تصديق صكوك 2000 متقدم من الوافدين وسيتم توزيع المبالغ عليهم خلال الايام القليلة القادمة". واكدت الوزيرة ان "الحكومة تدعم تطبيق المادة ولكن هناك بطء في عملية تفعيل قرارات اللجنة العليا" منتقدة اداء وزارة التخطيط لعدم اتخاذها اي اجراء أو قرار حول عملية اجراء التعداد السكاني.

واوضحت ايضا "تم الاجتماع مؤخرا مع المسؤولين في وزارتي الداخلية والتجارة لتسهيل عملية نقل النفوس والبطاقات التموينية وابدوا استعدادهم لذلك".

وتنص المادة 140 على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانن الاول/ديسمبر 2007". وكان مجلس قيادة الثورة في عهد الرئيس السابق صدام حسين اقر عام 1986 القانون رقم 42 الخاص باسكان العرب في المدينة.

ويطالب الاكراد بمدينة كركوك النفطية كجزء لا يتجزأ من كردستان العراق.

وتتمتع كركوك التي يعيش فيها اكراد وعرب وتركمان واقليات مسيحية باحتياطي نفطي هائل سيلعب دورا حاسما في بناء اقتصاد العراق في المستقبل.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك