بدأت في مسقط الاثنين، محاكمة عدد غير محدد من العمانيين اوقفوا في كانون الثاني/يناير بدعوى انتمائهم لحركة اسلامية سرية.
واحيطت المحاكمة بدرجة عالية من التكتم في المستوى الرسمي. ولم تعلن السلطات كما لم تذكر وسائل الاعلام العمانية شيئا عنها.
ولم يعرف ما اذا سمح للصحافيين بتغطية المحاكمة التي يفترض ان تمثل امامها مجموعة اولى من عشرة متهمين، بحسب مصادر قضائية.
ولم تكشف السلطات عدد الاشخاص الموقوفين المشتبه بانهم ناشطون اسلاميون.
واكد وزير الاعلام العماني حمد بن محمود الرشيدي في كانون الثاني/يناير الاعتقالات مشيرا الى ان المعتقلين "كانوا يسعون الى تشكيل منظمة تهدف الى المساس بالامن الوطني ما يشكل احد الخطوط الحمر".
وكانت مصادر في الجالية الغربية في سلطنة عمان قالت لوكالة فرانس برس في شباط(فبراير) الماضي ان الاعتقالات تمت في التاسع من كانون الثاني(يناير) 2005 وشملت حوالي 20 شخصا يشتبه في قيامهم بانشاء منظمة تهدد الامن العماني.
وجاء في بيان للمدعي العام العماني حسين بن علي الهلالي صدر في 25 اذار(مارس) ان المتهمين سيتمكنون من توكيل محامين للدفاع عنهم امام المحكمة وفقا للقانون وان الاحكام التي ستصدر عنهم ستنشر في وسائل الاعلام.
واشارت معلومات في مسقط الى ان المتهمين اباضيون. وينتمي 75 بالمئة من العمانيين الى هذه الفرقة الاسلامية.
وتشير معلومات لم يتم التاكد منها، الى ان هذه المجموعة خططت لاعتداءات تستهدف مهرجان مسقط التجاري والثقافي الذي انتظم من 21 كانون الثاني (يناير) الى 20 شباط (فبراير) الماضي، وكذلك ضد مراكز تجارية ومنشآت نفطية.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
