بدأت محكمة جنايات القاهرة يوم الاحد محاكمة رئيس الوزراء المصري الاسبق عاطف عبيد ونائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق يوسف والي وثلاثة موظفين عموميين اخرين ورجل الاعمال البارز حسين سالم وابنه في قضية فساد.
وكان قاض منتدب للتحقيق في وقائع فساد بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك وجه لعبيد ووالي والموظفين الثلاثة تهمة بيع محمية طبيعية لسالم وابنه بالمخالفة للقانون.
ويحاكم سالم وابنه خالد غيابيا. وكان سالم المحبوس في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك مقربا من مبارك الذي حكم مصر 30 عاما قبل الاطاحة به في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.
ويحاكم سالم غيابيا في مصر أيضا مع مبارك بتهم تتصل بالتربح واهدار المال العام والرشوة.
واتهم السبعة بمخالفة القانون الذي يمنع بيع المحميات الطبيعية. كما جاء في أوراق الدعوى أن الثمن الذي ورد الى خزانة الدولة من بيع المحمية وهي جزيرة في النيل بمحافظة الاقصر في جنوب البلاد مساحتها 36 فدانا وتدعى جزيرة البياضية كان أقل بكثير من القيمة السوقية لارض المحمية وقت البيع.
وأنكر المتهمون الخمسة الذين يحاكمون حضوريا التهم التي واجهتهم بها المحكمة.
وعبيد ووالي اللذان كانا مساعدين مقربين لمبارك محبوسان على ذمة القضية بينما يقضي المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح الذي كان مستشارا قانونيا لوالي في الوزارة عقوبة سجن في قضية فساد أخرى.
والموظفان الاخران المتهمان وهما من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الزراعة مفرج عنهما.
وطلب محام ايداع عبيد ووالي رهن الاقامة الجبرية في منزليهما لتجاوزهما سن الثمانين لكن المحكمة قررت استمرار حبسهما وأجلت نظر القضية الى 19 نوفمبر تشرين الثاني.
وكان والي يشغل منصبي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة وستصلاح الاراضي وقت البيع.
ومنذ اسقاط مبارك في انتفاضة شعبية تقدم مصريون بمئات البلاغات الى النيابة العامة عن وقائع فساد وأحيل مبارك وابناه علاء وجمال ورئيسان سابقان لمجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الاعمال للتحقيق والمحاكمة وأدين عدد منهم الى الان وتستمر الاجراءات القضائية ضد الباقين.
