يمثل 26 ناشطا تركيا أمام محكمة الجنايات في إسطنبول، الخميس، بتهم تتعلق بالوقوف وراء الاحتجاجات ضد الحكومة التركية قبل عام، والمشاركة في "تنظيم إجرامي"، وهي تهم يترتب عليها أحكام بالسجن تصل إلى 30 عاما.
وقبل الدخول الى قصر العدل وسط حماية من أجهزة الأمن، اعترض المتهمون –وكلهم من حركة "تضامن تقسيم"- على الملاحقات بحقهم، ووجهوا أصابع الاتهام إلى الحكومة.
وقالوا في بيان أمام حوالى مائة من الناشطين إن "هذه المحاكمة ستبقى وصمة في تاريخ هذا البلد. إنها محاكمة العار والإحراج وتعتبر أشبه بفضيحة".
ومن بين المتهمين مجموعة من الشخصيات من المجتمع المدني التركي، خصوصا رئيسة نقابة المهندسين موتشيلا يابيتشي، ورئيس نقابة الأطباء علي جركس أوغلو.
وبدأ هؤلاء النشطاء تحركهم في أواخر مايو 2013 بعد تعبئة مجموعة صغيرة من الناشطين المؤيدين للبيئة المعارضين لإزالة حديقة غيزي الشهيرة القريبة من ساحة تقسيم في إسطنبول.
