بدأت المحكمة الجنائية في نواكشوط محاكمة 21 سلفياً متهمين بالانتماء إلى منظمات غير مرخصة.
وقالت مصادر قضائية إن المتهمين تم توقيفهم في عملية تمشيط خلال شهري أبريل ومايو 2005 نفذتها أجهزة نظام الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع الذي أطيح به في أغسطس 2005.
ويوجد عشرة من المتهمين رهن الاعتقال في حين يتمتع ثمانية بالإفراج المؤقت، في حين يوجد ثلاثة في حالة فرار منذ هروبهم من السجن في أبريل 2006، ويحاكمون غيابياً. ووجهت إلى جميع المتهمين تهمة «الانتماء إلى منظمة غير مرخصة»، كما يتهم بعضهم بارتكاب «أعمال تحظرها السلطات من شأنها تعريض الموريتانيين لعمليات انتقامية».
وتشمل التهمة الأخيرة خاصة سبعة شبان متهمين بالمشاركة في تدريبات للجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر بهدف المشاركة في القتال في العراق في 2005. وتندرج هذه التهم تحت بنود مكافحة الإرهاب في القانون الجنائي الموريتاني.
