فتحت فى الساعات الاولى من صباح اليوم صناديق الاقتراع والتصويت فى ستة الاف لجنة انتخابية امام اكثر من مليون وسبعمائة الف مواطن ممن لهم حق الاقتراع والتصويت فى جمهورية مقدونيا وذلك للادلاء باصواتهم فى خامس انتخابات برلمانية فى البلاد منذ الاعلان عن استقلالها عن يوغوسلافيا السابقة.
وتعد هذه الجولة المبكرة من الانتخابات البرلمانية الثانية من نوعها والتى تجرى على قاعدة القانون الانتخابى الجديد وبعد التعديلات الدستورية التى جاءت فى اطار اتفاقية "اوخرد" الموقعة فى شهر اغسطس عام 2000 بين التيار العرقى الالبانى والاخر المقدونى والتى وضعت نهاية للصراع المسلح بينهما حيث تنقسم مقدونيا وفق هذا القانون الى ستة مناطق رئيسية يتم انتخاب عشرين نائبا من كل منطقة.
ويتنافس فى هذه الانتخابات على المائة وعشرين مقعدا فى البرلمان المقدونى الفان من المرشحين يمثلون 33 حزبا وائتلافا سياسيا من الجانبين المقدونى والالبانى غير ان المنافسة الحقيقية على الجانب المقدونى تنحصر بين اتحاد الاشتراكيين الديمقراطيين الحاكم منذ اربعة سنوات وبين اكبر احزاب المعارضة "الحزب الثورى المقدونى" بزعامة "نيكولا جرويفسكى" بينما تنحصر المنافسة على الجانب الالبانى بين الاتحاد الديمقراطى للالتحاق المشارك فى الائتلاف الحكومى والذى يتزعمة على احمدى وبين الحزب الديمقراطى للالبان بزعامة اربان جعفرى.
واشارت استطلاعات الراى التى اجريت خلال الايام القليلة الماضية الى احتمال تقدم حزب المعارضة بفارق اثنى عشر مقعدا على الحزب الحاكم بينما اشارت الاستطلاعات الى احتمالات الانخفاض الحاد فى نسبة المشاركة الشعبية فى التصويت والتى يعود اسبابها الى ان الحملة الانتخابية فى هذه الجولة كانت من اسوأ الحملات الانتخابية التى شهدتها مقدونيا من حيث استخدام العنف المسلح.
ويراقب العديد من المراقبين الاوربيين سير العملية الانتخابية فى مقدونيا على اعتبارها اختبار للالتحاق المقدونى بالاسرة الاوروبية خاصة منطقة تيتيفو والتى شهدت اكثر من عشرين حالة من حالات العنف المسلح بين التيارات الالبانية اثناء الحملة الانتخابية.
