يستعد رئيس الوزراء الاردني عدنان بدران لاجراء تعديل على حكومته بعد انهاء مشاورات مع اعضاء مجلس الامة اليوم وذلك استجابة لمطالب 50 نائبا اعلنوا معارضتهم غداة تشكيلها في السابع من نيسان/ ابريل الماضي.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان لها ان بدران اكد في اجتماعه برئيس واعضاء مجلس الاعيان اهمية تضافر جهود وتصميم وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لانجاح برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتطوير وتحديث هذه المجالات.
وذكر ان بدران اكد في هذا الاجتماع وهو الاخير من سلسلة حوارات مطولة ومكثفة بدأها الثلاثاء الماضي مع رئيسي واعضاء مجلس النواب ومجلس الاعيان اللذين يتكون منهما (مجلس الامة) اهمية ترسيخ مبدأ العلاقة التكاملية بين السلطتين.
وقال البيان ان بدران اوضح ان حكومته تسعى جاهدة الى دراسة معوقات مسيرة الاردن الاقتصادية ومعالجتها سعيا الى التخفيف من حدة مستويات الفقر والبطالة.
واضاف ان رئيس الحكومة الاردنية استعرض ابرز محاور البيان الوزراي الذي ستقدمه حكومته الى مجلس النواب لنيل الثقة خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية لمجلس الامة والمقررة في تموز/ يوليو المقبل.
يذكر ان مجموعة من النواب اعترضوا بقوة على تشكيلة حكومة بدران فور تأليفها ولاسيما على الفريق الاقتصادي وعدم استشارة النواب حول التوليفة الحكومية قبل اعلانها وعدم مراعاة العامل الجغرافي فى توزيع الحقائب الوزارية التي لم تشمل المناطق الجنوبية والبادية.
وزاد عدد النواب المعترضين الذين أكدوا فى بيانهم انهم لن يمنحوا ثقتهم لحكومة بدران ليصل الى 50 من 110 اعضاء يؤلفون مجلس النواب من مستقلين ومنتمين الى كتل برلمانية عدة شاركوا جميعا فى اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء الثلاثاء الماضي استعدادا للتعديل الوزاري الوشيك.
وتتضارب آراء المراقبين ازاء التعديل المرتقب بيد ان مشاركين في لقاءات بدران اوضحوا ان التعديل لن يكون بالحجم الذي تحدثت عنه وسائل الاعلام أي ما بين سبعة الى عشرة وزارات اضافة الى تعيين وزير للاعلام
