قالت باكستان إنها ستلجأ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعم من الصين في تحرك يستهدف إدانة الهند بسبب قراراها إلغاء الوضع الخاص الذي كان يتمتع به الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في مؤتمر صحفي السبت ”أبلغت الصين أن حكومة باكستان قررت رفع هذا الموضوع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. سنكون بحاجة إلى مساعدة من الصين هناك.
”الصين أكدت دعمها الكامل لباكستان“.
وأضاف قرشي أنه يعتزم التواصل مع إندونيسيا وبولندا، وكلاهما من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا طلبا لدعمهما.
وفي سياق متصل، علقت باكستان رسمياً السبت، علاقاتها التجارية مع الهند، على خلفية التوتر المتصاعد في إقليم جامو وكشمير.
وعقد مجلس الوزراء الباكستاني، اجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، اتُخذ فيه قرار تعليق العلاقات التجارية مع الهند.
وقالت وزارة التجارة الباكستانية، في بيان، إن الحكومة الفيدرالية أمرت بتعليق فوري للعلاقات التجارية الثنائية مع الهند. ولفتت إلى أن القرار أدرج الهند إلى قائمة البلدان التي يحظر تبادل الواردات والصادرات معها، لتصبح البلد الثاني الذي يدرج على القائمة بعد إسرائيل.
والجمعة، طالبت وزارة الخارجية الهندية، باكستان، بـ”تقبل الحقيقة والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للهند”.
ويتعرض الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير لإغلاق أمني وقطع غير مسبوق للاتصالات منذ الأحد الماضي، تحسبًا لوقوع اشتباكات على خلفية إعلان الحكومة التي يقودها الحزب القومي الهندوسي (بهاراتيا جاناتا) إلغاء الحكم الذاتي للولاية وتجريد الكشميريين من حقوقهم.
والإثنين، ألغت الحكومة الهندية مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير” الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم. فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية. لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا.
ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة.
