اعلن مسؤول بوزارة العدل الاسرائيلية إن المدعي العام في إسرائيل لم يوجه اتهامات إلى رئيس الوزراء ارييل شارون في فضيحة تمويل حملة انتخابية لكنه وجه الاتهام إلى ابنه عمري يوم الخميس.
وأغلق المدعي العام مناحيم مازوز تحقيقا استمر ثلاث سنوات مع شارون لعدم كفاية الأدلة على تورطه في مزاعم بأن شركات انشئت لتحويل تبرعات أجنبية غير مشروعة إلى الحملة الانتخابية لشارون في عام 1999 .
وصدور لائحة اتهام ضد شارون كان يمكن أن يحبط خطته للانسحاب من غزة بعد ان أزال البرلمان الاسرائيلي يوم الاربعاء عقبة رئيسية باقراره تعويضا للمستوطنين اليهود الذين سيتم اجلاؤهم من غزة واجزاء في الضفة الغربية.
وبينما خرج شارون من الفضيحة دون أن يلحق به أذى إلا أنه صدرت لائحة اتهامات ضد ابنه ومستشاره المقرب عمري الذي يبلغ 40 عاما شملت الاحتيال وانتهاك الثقة والحنث باليمين. وقال خبير قانوني لراديو إسرائيل إنه قد يواجه عقوبة السجن لمدة سبع سنوات إذا أدين.
ونفى شارون أي مزاعم بأنه ارتكب أخطاء في قضية التمويل قائلا إن ولديه فقط هما اللذان تعاملا مع تمويل الحملة. ولزم ابنا شارون الصمت إزاء الفضيحة.
وسيتعين على الادعاء تقديم طلب إلى الكنيست (البرلمان) لرفع الحصانة البرلمانية عن عمري شارون لتقديمه للمحاكمة لأنه عضو في البرلمان.
كما يواجه شارون وابناه تحقيقا منفصلا في مزاعم بأن قرضا قيمته 1.5 مليون دولار من رجل أعمال جنوب افريقي استخدم كضمان اضافي لسداد مساهمات زعم انها غير قانونية في حملته الانتخابية.
والتمويل الاجنبي في الحملات السياسية غير مشروع في إسرائيل.
