لم ينجح مجلس النواب البحريني في جلسته أمس في حسم الجدل حول قانون التجمعات السياسية، وتقرر إنشاء لجنة لمناقشة المشروع بصفة مستعجلة.
واستنكر المجلس المحاولات الساعية للإساءة لمسيرة الإصلاحات في البحرين، في إشارة إلى مسيرة لعدد من العاطلين حاولت رشق مبنى البرلمان مؤخرا بالبيض والطماطم، واشتبكت مع رجال الأمن الذين حاولوا تفريقها. وتباحث مسؤولو الجمعيات السياسية أمس مع رئيس مجلس الشورى وعدد من لجان المجلس حول قانون الجمعيات المثير للجدل وسلموهم نسخة من القانون الذي يقترحونه بديلاً. وكان ملحوظاً تغيب الجمعيات المعارضة عن الاجتماع.
وقالت صحيفة الخليج الاماراتية انه وفي جلسة لم تخل من المشادات، لم يحسم نواب البرلمان البحريني أمس مصير قانون التجمعات والمسيرات الذي يلقى رفضاً شديداً من قبل الجمعيات السياسية التي ترى أنه يحد حريتها في تنظيم مسيرات ومظاهرات. وقرر البرلمان تأجيل مناقشة الموضوع لتبحثه إحدى لجانه بصفة عاجلة، ويأتي هذا القرار بعد يوم من تجدد المصادمات بين قوات الأمن ومتظاهرين حاولوا رشق مبنى البرلمان بالبيض والطماطم. وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية أن المسيرة لم تحصل على الترخيص المطلوب، وأنها تدخلت للحفاظ على هيبة المجلس الوطني (البرلمان) باعتباره السلطة التشريعية التي يجب احترامها، خصوصاً أن المتظاهرين اعتزموا الانتقاص من مكانة البرلمان.
