أقر برلمان الصومال حكومة تضم 25 وزيرا يوم الاثنين في خطوة مهمة على طريق إعداد البلاد للتصويت على دستور جديد وانتخاب رئيس في 2016، فيما أعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن اغتيال النائب عبدالله قايد بار في مقديشو.
وكان الجدل بشأن الحكومة قد أطال أمد حالة الاضطراب التي يقول مانحون إنها تضر بالجهود المبذولة لإقالة البلد من عثرته. وما زال الصومال يعتمد على المانحين الغربيين وغيرهم بعد اضطرابات وحروب وتمرد للإسلاميين على مدى أكثر من عقدين.
وكان البرلمان قد رفض قائمة بتشكيل وزاري وضعها رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شرماركي بعدما قال نواب إن عشرة من بين وزراء الحكومة البالغ عددهم 25 وزيرا ينتمون إلى الحكومة السابقة التي لم تحقق التغيير بالسرعة الكافية.
وطلب النواب تعديلات أيضا على ثاني تشكيل حكومي يقدمه شرماركي والذي قدمه بعد عشرة أيام.
وعين شرماركي رئيسا للوزراء في ديسمبر كانون الأول وهو ثالث من يتولى المنصب في الصومال خلال أكثر من سنة بعدما دب الخلاف بين سلفه والرئيس الصومالي.
وتسعى البلاد إلى طرح دستور للاستفتاء في مارس آذار 2016 يحدد هيكلا اتحاديا جديدا يساعد على تخطي الخلافات بين الأقاليم والمشاحنات القبلية التي أججت القتال طوال الفترة الماضية. ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة في سبتمبر أيلول من العام المقبل.
وقال شيخ عثمان جوار رئيس البرلمان إن 191 من بين 213 نائبا حضروا التصويت وافقوا على الحكومة مقابل اعتراض 22 نائبا.
الى ذلك، أعلنت حركة "الشباب" المتشددة الاثنين مسؤوليتها عن اغتيال النائب عبدالله قايد بار في العاصمة مقديشو، وأوضحوا ان كل النواب يشكلون بالنسبة إليهم هدفاً محتملاً. وهذا هو الاغتيال السادس منذ بداية العام 2014.
واعلن الناطق العسكري باسم الحركة عبد العزيز ابو مصعب ان "فريق كوماندوس من الشباب قتل بار بالرصاص"، وأضاف "من اجل احقاق العدالة، يشكل النواب الصوماليين اهدافا مشروعة للاغتيالات وعمليات الخطف".
وفي وقت سابق اوضح النائب عبد الكريم حجي ان الضحية قتل اثناء "مغادرته منزله للتوجه الى البرلمان".
وتقاتل الحركة المتشددة السلطات الصومالية التي تحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي. وأوضحت بأنها ستنال من النواب خصوصاً بسبب سماحهم بتدخل قوات اجنبية في الصومال.
وتنتشر في الصومال قوة عسكرية تابعة الى "الاتحاد الافريقي" من 22 الف جندي اوغندي وبوروندي وجيبوتي وكيني واثيوبي، لمساعدة الجيش الصومالي على مقاتلة "الشباب".
ولم يتوقف المتمردين منذ ثلاثة أعوام عن الاستيلاء على مزيد من الاراضي في وسط وجنوب الصومال، لكنهم يواصلون شن هجمات كبيرة وضد اهداف حكومية تحديدا.
