رفض مجلس النواب الفيليبيني نهائيا الثلاثاء الشكاوى التي تطالب باقالة الرئيسة غلوريا ارويو المتهمة خصوصا بالتزوير في الانتخابات، مما يزيل كل تهديد لولايتها الرئاسية.
ووافق على القرار اكثر من نصف النواب ال236 في المجلس. وكانت اثنتان من الشكاوى العديدة الرفوعة على ارويو رفضتا في 31 آب/اغسطس بـ48 صوتا مقابل اربعة اصوات من قبل لجنة القضاء في المجلس. كما رفضت بعد ذلك شكوى ثالثة.
وبموجب نظام طويل ومعقد يعود الى اللجنة القضائية ان تقرر قبول النظر في الشكاوى التي تطالب باقالة الرئيسة قبل عرض القضية على مجلس النواب الذي يسيطر عليه انصار ارويو وعليه ان يبت في نقل المسألة الى مجلس الشيوخ. وارويو متهمة خصوصا بتزوير الانتخابات التي فازت فيها في ايار/مايو 2004 وتلقي رشاوى استفادت منها اسرتها.
وجرت اجراءات اقالة لرئيس مرة واحدة في تاريخ الفيليبين استهدفت جوزف استرادا في العام 2000. ونقلت هذه القضية الى مجلس الشيوخ لكنها لم تؤد الى اقالته نظرا لغياب الادلة. لكن استرادا طرد من السلطة بعد ذلك في تمرد شعبي دعمه الجيش ما اوصل نائبته ارويو الى السلطة.
وتهيمن الاتهامات الموجهة الى ارويو على الحياة السياسية في الارخبيل منذ اشهر.
وقد ادت الى استقالة حوالى 12 من الوزراء والمستشارين. وجمعت المعارضة اربعين الف متظاهر في نهاية تموز/يوليو لكن هذا العدد يبقى بعيدا عن "الثورتين الشعبيتين" اللتين شهدتهما الفيليبين في العقدين الاخيرين واسفرتا عن سقوط الديكتاتور فرديناند ماركوس في 1986 وجوزف استرادا في 2001 .
