دعا البرلمان الاوروبي السبت الى الاستمرار في اعادة هيكلة رابطة حقوق الانسان التونسية التي تشهد خلافات بين ادارة الرابطة واعضاء منشقين.
وتفادى البرلمان الاوروبي بهذه الدعوة اتخاذ موقف مساند لاي طرف في هذه المسألة التي اثارت الاهتمام قبل نحو شهرين من استضافة البلاد لقمة عالمية لمجتمع المعلومات.
وقالت لويزا فرناندو ايدبا التي ترأست وفدا برلمانيا اوربيا مكلفا بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي في العاصمة التونسية في ختام زيارة استمرت ثلاثة ايام انه "لا يجب ان ننسى انه على الرابطة الاسراع بمواصلة اعادة هيكلتها بعد انتفاعها بمنحة لهذا الغرض من الاتحاد الاوروبي".
وكان الاتحاد الاووربي قد خصص منحة مالية لرابطة حقوق الانسان التونسية في اطار مشروع اعادة هيكلة هذه المنظمة.
ورفضت رئيسة الوفد البرلماني الاوروبي تحديد موقف الوفد الاوروبي صراحة من مسألة خلاف الرابطة الذي ادى الى منع عقد مؤتمرها الذي كان مقررا في التاسع من ايلول/سبتمبر مكتفية بالقول "لقد أبلغنا بأن الخلاف الذي يحصل في الرابطة هو شأن داخلي."
واضافت "ما لاحظناه ان الاراء متباينة للغاية بين طرفي النزاع وما ندعو اليه نحن هو الحوار."
وكان الاتحاد الاوروبي قد اعلن مؤخرا انشغاله بشأن اوضاع رابطة حقوق الانسان في تونس غير ان الحكومة التونسية ردت بأن الانشغال لا مبرر له خصوصا وان منع عقد المؤتمر كان بقرار قضائي مستقل وانه لا دخل لها في هذه الازمة الداخلية للرابطة.
وكانت محكمة تونسية اصدرت منذ نحو اسبوعين حكما بارجاء انعقاد مؤتمر رابطة حقوق الانسان لحين الفصل في نزاع داخلي نجم عن اتهام اعضاء منشقين لادارة الرابطة ينتمون لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في البلاد بخرق القانون الاساسي والتفرد بالقرارات واعتماد سياسة الاقصاء.
