حث البرلمان الاوروبي الخميس دول الاتحاد الاوروبي على مراجعة علاقاتها مع ليبيا اذا لم تفرج عن الممرضات البلغاريات الخمس وطبيب فلسطيني يواجهون عقوبة الاعدام.
وقرار البرلمان يمثل خطوة أعلى في تصعيد الضغط الاوروبي على طرابلس للافراج عن الممرضات بعد انضمام بلغاريا في اول يناير كانون الثاني الى الاتحاد الاوروبي. وحث قرار البرلمان الاتحاد الاوروبي على مراجعة "السياسة العامة للارتباط مع ليبيا في كل المجالات ذات الصلة."
ودعا القرار الذي يحظى بدعم كل الجماعات السياسية في البرلمان الاوروبي الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء الى الضغط على ليبيا من أجل افراج مبكر عن الممرضات.
وقالت النائبة الليبرالية انمي نايتس في بيان "على ليبيا أن تدرك أن موقفها في العالم وعلاقاتها مع الاتحاد الاوروبي واعضائه في خطر."
وقال ستانيمير التشيف وهو عضو بلغاري في البرلمان الاوروبي انه على الاتحاد الاوروبي ككل أن يضغط على ليبيا لاطلاق سراح الممرضات. ومضى يقول "واذا فشل ذلك فعلينا ألا نتردد في قطع العلاقات مع تلك الدولة."
وقال مسؤول بالاتحاد الاوروبي ودبلوماسي ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يتوقع ان يعربوا عن قلقهم العميق بشان احكام الاعدام عندما يعقدون اجتماعا دوريا يوم الاثنين القادم لكنهم سيعرضون ايضا امكانية علاقات افضل اذا تم اطلاق سراح الممرضات.
ومساعدات الاتحاد الاوروبي والبرامج الاخرى مع ليبيا محدودة لكن عدة دول اوروبية تحتفظ بعلاقات تجارية مكثفة مع طرابلس في قطاعات تشمل الطاقة والسلع المصنعة ودعا بعض البرلمانيين الى مراجعة مثل هذه الصفقات.
وأصدرت محكمة ليبية الشهر الماضي حكمها للمرة الثانية على الممرضات الخمس والطبيب بالاعدام في القضية التي بدأت قبل ثماني سنوات وتتعلق باتهامات باصابة اطفال عمدا بفيروس الايدز. واشارت بلغاريا وحلفاؤها الى ادلة علمية قوية تثبت براءة المتهمين.
وفي الاسابيع الاخيرة صعدت بروكسل وواشنطن الضغوط على طرابلس وأصرتا على أن الممرضات الخمس والطبيب الفلسطيني يستخدمون ككبش فداء لابعاد التهمة عن النظام الطبي الليبي.
وأضرت القضية بجهود الزعيم الليبي معمر القذافي لاستئناف علاقاته مع الغرب بعد عقود من العزلة في حين يشتد الغضب في مدينة بنغازي الساحلية التي حدثت فيها اصابة الاطفال بفيروس الايدز في مشكلة تمس معظم العائلات الكبيرة.
وقال رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي انه سيثير القضية مع القذافي اثناء قمة الاتحاد الافريقي في 27 يناير كانون الثاني الجاري.
وأشارت تقارير الى أن القذافي سيبدي استعدادا لالغاء أحكام الاعدام اذا حصلت ليبيا على تعويضات والافراج عن ليبي يقضي عقوبة السجن في اسكتلندا لادانته في تفجير لوكربي عام 1988.
وقالت البلغارية ميجلينا كونيفا التي تشغل منصب مفوضة الاتحاد الاوروبي لشؤون المستهلكين يوم الاربعاء انه لن يكون هناك تفاوض حول هذا الامر.
وقالت ليبيا ان تسوية القضية ممكنة من خلال هيئة تنفيذية يطلق عليها مجلس القضاء الاعلى تستطيع حكومة القذافي أن تلغي من خلالها قرار المحكمة.
وطلبت ليبيا من بلغاريا عشرة ملايين يورو (12.95 مليون دولار) كدية عن كل طفل وهو ما يسمح بموجب الشريعة الاسلامية لاسر الضحايا بالعفو عن الممرضات.
وقال وزير الخارجية البلغاري ايفيلو كالفين الاسبوع الماضي ان صوفيا تتوقع بقاء الممرضات في السجن لعام اخر على الاقل خلال نظر استئناف الحكم. وقال انه اذا لم ينجح الاستئناف فان صوفيا ستحاول زيادة الضغط الدولي لاطلاق سراحهم.
وقال مسؤول بالمفوضية الاوروبية ان نفوذ المفوضية محدود نظرا للافتقار الى برامج تعاون مع ليبيا. لكن جراهام واتسون زعيم الكتلة الليبرالية في البرلمان الاوروبي قال ان هذا ليس عذرا.
وصرح لرويترز "نمنحهم (الليبيين) على الاقل مليون يورو مساعدة سنوية ولدينا مشروعات مشتركة." وتابع قائلا "ما أود رؤيته هو أن تعيد دول الاتحاد الاوروبي النظر في اتفاقاتها الثنائية مع ليبيا كأداة تأثير وأن تضغط على طرابلس."
