برلمان لبنان يمدد لنفسه 17 شهرا على خلفية النزاع بسوريا
وافق مجلس النواب اللبناني على تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في يونيو حزيران حتى اواخر العام المقبل وذلك بسبب عدم الاستقرار في البلاد على خلفية النزاع في سوريا وعدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد.
واقر مجلس النواب التمديد حتى العشرين من نوفمبر تشرين الثاني عام 2014 بعد عشر دقائق من اجتماعه بأغلبية 97 صوتا من اصل 128 نائبا. وتغيب عن الاجتماع والتصويت كتلة الزعيم المسيحي ميشال عون الذي يعارض التمديد.
وهذه هي المرة الاولى التي يقرر فيها البرلمان التمديد لنفسه منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وحتى قبل بدء تصاعد اعمال العنف في لبنان الاسبوع الماضي كان السياسيون اللبنانيون منقسمون بشدة بشأن تغيير قانون الانتخابات في البلاد.
وكانت الحكومة اللبنانية المستقيلة قد حددت السادس عشر من يونيو حزيران المقبل موعدا للانتخابات النيابية وفق القانون المعمول به وسط شكوك في اجرائها بسبب معارضة غالبية القوى السياسية وانعكاسات النزاع السوري على البلاد.
وشهد لبنان سلسلة من اعمال العنف بسبب النزاع في سوريا خصوصا في مدينة طرابلس الشمالية التي سقط فيها 29 قتيلا وعشرات الجرحى.
وقسمت الحرب الاهلية في سوريا لبنان حيث يؤيد غالبية الشيعة الرئيس السوري بشار الاسد ويؤيد كثير من السنة معارضيه وهو ما يزيد الضغوط على الجيش اللبناني لاحتواء التوتر الطائفي في البلاد.
وقتل ثلاثة عناصر للجيش اللبناني يوم الثلاثاء في سهل البقاع الشرقي بعدما اقدم مسلحون على اطلاق النار عليهم ولاذوا بالفرار نحو الحدود السورية.
وفي العاصمة بيروت سقط صاروخان على معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية الاحد الماضي بعد خطاب للامين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله تعهد فيه بالقتال مع الأسد حتى النصر.
ويمتد العنف في سوريا الذي أودى بحياة أكثر من 80 الف شخص في 26 شهرا الى الأراضي اللبنانية بوتيرة متسارعة تبعث على القلق على مصير لبنان الذي فقد ما بين مئة الف و150 الف شخص في حربه الأهلية.
ويقاتل حزب الله إلى جانب قوات الاسد لطرد مقاتلي المعارضة من بلدة القصير السورية الحدودية بينما تسلل كثير من المسلحين السنة المؤيدين للمعارضة عبر الحدود للانضمام الى الانتفاضة.
