عرضت المفوضية الاوروبية استراتيجية شاملة لمساعدة الفلسطينيين في بناء دولة قابلة للحياة سياسيا واقتصاديا وذلك عبر استخدام الدينامية التي خلفها الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة.
وتستند هذه الاستراتيجية الى مساعدة اولى بقيمة 60 مليون يورو تنفق لمواجهة تحديات ما بعد الانسحاب. لكن المفوضية تفكر ايضا في زيادة مساعدتها للفلسطينيين من 200 الى 300 مليون يورو في السنة اي ما يقارب ضعف مساهمتها السنوية الحالية (المساعدة في العام 2005 ستصل الى 280 مليون يورو).
وقالت المفوضة الاوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو-فالدنر "اذا كان التقدم الذي تم احرازه على طريق تطبيق خارطة الطريق مرضيا فان المفوضية على استعداد للطلب من البرلمان والمجلس حشد موارد اضافية كبيرة من المجموعة" الاوروبية.
وتقترح الاستراتيجية التي طرحت الاربعاء مواصلة دعم العملية الانتخابية والمساعدة في اصلاح النظام القضائي وتعزيز دولة القانون وخصوصا عبر مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
وتشدد الاستراتيجية ايضا على اصلاح الادارة العامة وخصوصا الاجهزة الضريبية اضافة الى تطوير الاقتصاد الفلسطيني عبر اقامة بيئة ملائمة للاستثمارات الخاصة. واخيرا لا تنسى بروكسل اعادة اعمار قطاع غزة في مجالات النقل والطاقة او حتى في ادارة المياه والنفايات.
وقالت فيريرو-فالدنر "يجب ان نغتنم الفرصة التي وفرها الانسحاب من قطاع غزة". واضافت "ان الاتحاد الاوروبي بصفته الجهة المانحة الاولى في الاراضي الفلسطينية مصمم على استخدام كل ما لديه من قوة لمواجهة الامال والتحديات الجديدة التي نجمت عن خطة فك الارتباط".
