اعلنت الحكومة البريطانية الاثنين انها ستعدل مشروع القانون الجديد الذي يخول الشرطة احتجاز المشتبه بضلوعهم في الارهاب مدة 90 يوما، وذلك عقب الضغوط التي مارستها المعارضة ضد ذلك المشروع. وقال وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك في تصريح يعد بمثابة تنازل عن اقتراح الحكومة، ان فترة الاحتجاز الجديدة التي سينص عليها الاقتراح المعدل لن تخفض الى 28 يوما كما يرغب منتقدو الاقتراح.
ولدى الشرطة حاليا سلطة احتجاز المشتبه بضلوعهم في الارهاب مدة 14 يوما دون توجيه التهم اليهم الا انها ترغب في تمديد هذه الفترة في اعقاب هجمات تموز/يوليو الانتحارية في لندن والتي اسفرت عن مقتل 56 شخصا.
وقال المنتقدون ومن بينهم معارضون من حزب المحافظين والحزب الليبرالي الديموقراطي اضافة الى عدد من المؤسسات المدنية ان احتجاز المشتبه به لفترة 90 يوما دون توجيه الاتهامات له او مثوله امام المحكمة هي فترة طويلة.
ومن المقرر ان يدلي رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بتصريح حول هذه المسالة في مؤتمر صحافي سيعقده في مقر الحكومة اليوم الاثنين فيما يواصل كلارك مشاوراته مع احزاب المعارضة.
وكان كلارك قد اضطر الى الوعد باجراء محادثات جديدة حول المسالة الاسبوع الماضي بعد ان اصبح واضحا ان نواب المعارضة وعددا من نواب زب العمال الذي يتزعمه بلير، سيصوتون ضد مشروع القانون.
