بريطانيا تتنصل من مسؤوليتها عن غزو العراق وتتهم المعارضة العراقية بتضليلها

تاريخ النشر: 15 مارس 2007 - 02:28 GMT

قال السفير البريطاني لدى العراق دومنيك اسكويث الخميس ان المعضلات التي واجهتها القوات متعددة الجنسيات "تختلف عما تم تصويره لنا من قبل بعض الاطراف السياسية التي كانت خارج العراق قبل الاطاحة بنظام صدام والتي اما ضللتنا متعمدة او انها اساءت قراءة الظروف".

واضاف السفير في لقاء بمنزله مع مجموعة من الاعلاميين بينهم مراسل وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الصورة المغلوطة تسببت في تعقيد الاوضاع لاحقا امام التحالف.

جاء ذلك ردا على سؤال حول ما اذا كان البريطانيون والامريكيون تعرضوا الى خداع حول تصورات ما سيكون عليه الوضع في العراق بعد الاطاحة بنظام صدام.

وقال السفير "نحن الان متواجدون في العراق بناء على قرارات دولية من مجلس الامن وبناء على طلب من الحكومة العراقية ولكن المعضلات والمشاكل التي تواجهتها القوات متعددة الجنسيات تختلف عما تم تصويره لنا من قبل بعض الاطراف ونتيجة لذلك فان التغيرات التي كان الشعب العراقي يطمح لها استغرقت وقتا اطول وهو ايضا انعكاس لخصوصية التعقيدات في الوضع العراقي".

ورفض السفير البريطاني ذكر اسماء او تحديد هذه الاطراف مكتفيا بالقول "لن اذكر اسماء او احدد جهات لكني اود ان اقول انهم اما ضللونا متعمدين او انهم اساؤوا قراءة الوضع وهم مجموعة من السياسيين الذين كانوا خارج العراق" قبل حرب تحريره.

وراى ان نوعية جديدة من النقاشات بين السياسين العراقيين جارية الان "وهم متفقون حول اهداف الخطة الامنية" مؤكدا ان نجاح عملية المصالحة هم أحد اهم التحديات والاولويات التي تواجه العراق "وما لم نتجاوز انعدام الثقة بين شرائح المجتمع العراقي لن نتمكن من تحقيق اي فوائد يتم الاتفاق عليها في المجال السياسي ولن نتمكن من تقديم الخدمات بكل انواعها".

واعرب عن اعتقاده بان المصالحة تبعث برسالتين "الاولى ان الارهابيين ورجال العنف لن ينتصروا والثانية هي ان الاطراف المستعدة للمصالحة بامكانها الحصول على مكتسبات في حال دخولها العملية السياسية".

- واشار السفير البريطاني لدى العراق دومنيك اسكويث الى ان العام الجاري سيشهد تسليم القوات البريطانية المسؤولية الامنية عن مدينة البصرة الجنوبية الى الجانب العراقي دون ان يحدد موعدا لذلك.

لكنه اضاف ان هذا التسليم "رهن بالوضع على الارض واستعداد قوات الامن العراقية" مشددا في نفس الوقت على ان القوات البريطانية ستواصل التواجد في مدينة البصرة "طالما رغبت الحكومة العراقية في ذلك".

واوضح ان قرار بريطانيا الاخير بسحب قواتها "لا يعني انسحابا كاملا من البصرة بل تقليصا لعديد القوات البريطانية لاننا لمسنا تقدما في مستوى القوات العراقية وبخاصة الجيش العراقي الذي سلمناه مؤخرا بعض القواعد في البصرة مثل قاعدة شط العرب".

وحول رأيه في الخطة الامنية التي تتبعها الحكومة العراقية في العاصمة بغداد حاليا قال السفير البريطاني "انا حذر من تقييم الخطة الامنية لانها مازالت في مراحلها الاولى غير ان المؤشرات الاولية ايجابية وستكون المرحلة المقبلة منها دقيقة لانها ستظهر العلاقة بين المدنيين وقوات الامن".

واضاف قائلا "نرى اهمية نجاح خطة امن بغداد لتحقيق النتائج المتوخاة منها لان نجاحها سيكون العلاج لمشاكل سياسية واجتماعية عميقة تعيق التقدم في العراق".

وفيما يتعلق بمؤتمر بغداد الاقليمي الذي اقيم هنا السبت الماضي قال اسكويث "كان اجتماع بغداد ايجابيا جدا لان المؤتمر اكتسب اهميته من حضور دول الجوار العراقي والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الامن كما ان الاطراف الحاضرة اظهرت نيتها واستعدادها لترجمة هذه نواياها الى افعال حقيقية".

واشار الى ان هذا الاجتماع جاء في السياق الذي اتفق فيه المجتمع الدولي لتحقيق ما يسمى بالعقد الدولي من اجل العراق.

واوضح ان الجانب الايراني "كان متفقا مع بقية المشاركين على دعم جهود الحكومة العراقية وما نتوقعه منهم هو وضع كلماتهم هذه قيد التنفيذ".

وبشان الانباء التي تحدثت عن وجود قائمة مطلوبين بين مسؤولي الحكومة العراقية قال السفير البريطاني "لم اطلع على هذه القائمة وكل ما اعرفه هو تعليق رئيس الوزراء نوري المالكي من انه اذا كانت هناك ادلة على اعمال غير قانونية فانه سيوعز بالنظر في هذه الادعاءات من خلال المؤسسة القانونية".

نفت السفارة البريطانية في العراق اليوم الاتهامات الموجهة اليها بمشاركتها في التحضير لانقلاب سياسي في العراق .

ورفض السفير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هذه الاتهامات مضيفا "اجد صعوبة في فهم لماذا يعتقد البعض اننا نرغب في ايجاد عراق اكثر فوضى." واكد اسكويث ان هدف بلاده مساعدة ودعم الحكومة العراقية الحالية كما تم دعم الحكومات التي سبقتها لتحقيق الامن والاستقرار ومواجهة الصعوبات التي يمر بها الشعب العراقي.

واعتبر ان الاتهامات التي وجهها القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق صدر الدين القبانجي غير منطقية مضيفا ان "الانقلاب السياسي على الوضع الديمقراطي الحالي يعني المجيء بحزب البعث من جديد وهو ما لن نقوم به".

وكان صدر الدين القبنجي قد تحدث في بيان له عن "جود تقارير للاجهزة الأمنية والسياسية العراقية تشير الى ضلوع بريطانيا في التحضير لانقلاب سياسي على العراق".

وحدد البيان اهداف الانقلاب الذي يتمثل في "اسقاط العملية السياسية واعادة البعثيين الى الحكم في العراق" مضيفا ان "احتضان بريطانيا لعدد من البعثيين الذين يخططون ويطلقون التصريحات يشهد على الضلوع البريطاني".