خسرت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء أحدث جولة في معركتها القانونية الطويلة لإبعاد رجل الدين المسلم أبو قتادة الذي تطلب الأردن تسلمه بعد إدانته في اتهامات بالارهاب عام 1999.
وحاولت حكومات بريطانية متعاقبة على مدى سنوات التخلص من أبي قتادة الذي دخل السجن على فترات متقطعة منذ اعتقاله للمرة الأولى عام 2001.
وأجهض محامو أبو قتادة هذه المحاولات بزعمهم انه قد لا يحظى بإعادة محاكمة عادلة في الأردن بسبب استخدام أدلة ضده انتزعت تحت التعذيب.
وكان ابو قتادة قد كسب استئنافا قدمه في آخر لحظة ضد ابعاده في نوفمبر تشرين الثاني وأعيد اعتقاله في وقت سابق هذا الشهر وأودع السجن مجددا لانتهاكه شروط الافراج عنه بكفالة لاستخدامه هواتف محمولة وأجهزة اتصالات أخرى في منزله.
ودفع الفريق القانوني لوزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي في المحكمة بان ابو قتادة شخص "خطير حقا" تمكن من الافلات من الابعاد بفعل ثغرات في القانون.
لكن في محكمة الاستئناف رفضت الهيئة القضائية المؤلفة من ثلاثة قضاة بالاجماع يوم الأربعاء طعن الحكومة ضد قرار اللجنة المختصة بالهجرة الذي صدر في نوفمبر بالسماح له بالبقاء في بريطانيا.
وقال القضاة في حكمهم "تقر المحكمة بأن (أبو قتادة) يعتبر شخصا خطيرا للغاية لكنها تؤكد أن هذا الاعتبار غير ذي صلة بموجب القانون."
وقالت وزارة الداخلية إنها ستواصل معركتها القانونية لابعاد ابو قتادة.
وقالت في بيان "هذا ليس نهاية المطاف والحكومة ما زالت مصممة على ابعاد ابو قتادة... سوف ندرس الحكم بعناية ونعتزم السعي للطعن عليه. في الوقت نفسه سنواصل العمل مع الأردنيين لبحث القضايا القانونية المعلقة التي تحول دون الابعاد."
