وأضاف المسؤول أن لندن ألغت خمس صفقات من 182 صفقة أسلحة بريطانية مُصرح بها لاسرئيل تتعلق جميعها بمعدات خاصة بالسفينة الحربية سار 4.5 طراز كورفيت التي شاركت في الهجوم على غزة والذي أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 1400 فلسطيني.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند عن إجراء المراجعة في أبريل نيسان بعد أن مارس بعض المشرعين ضغوطا لحظر تصدير الاسلحة لكل من اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).
وتحتاج الصادرات البريطانية من المعدات الحساسة التي تستخدم في الأغراض العسكرية أو التي يمكن استخدامها في الأغراض المدنية والعسكرية على السواء الى تصريح.
وتقول بريطانيا انها لن تمنح تصريحا اذا ما كان هناك احتمال كبير لان تستخدم الصادرات سواء في عمليات قمع داخلية أو في اعتداء خارجي.
ونشرت أنباء إلغاء بعض المبيعات للمرة الاولي في صحيفة هاارتس الاسرائيلية التي وصفت الخطوة بأنها "حظر جزئي على الاسلحة". ولكن في رد فعل أولي أكدت السفارة البريطانية في تل أبيب انه لم يحدث تغيير في السياسة.
وقالت السفارة في بيان "لا نعتقد أن الوضع الراهن في الشرق الاوسط سيتحسن بفرض حظر على تصدير الأسلحة لاسرائيل."
ولم يذكر البيان ما اذا كانت هناك مبيعات قد ألغيت لكنه أضاف "ستأخذ القرارات المستقبلية في الاعتبار ما جرى في الصراع الأخير."
وكانت اسرائيل قد تعرضت لانتقادات دولية بسبب محصلة القتلى من المدنيين الذين سقطوا في حرب غزة لكنها دفعت بان حماس هي التي استفزتها باطلاق الصواريخ على مناطق مدنية عبر الحدود. وقتل 13 اسرائيليا خلال القتال الذي استمر 22 يوما هم ثلاثة مدنيين فقط وعشرة جنود.
ولم تدل وزارة الدفاع الاسرائيلية بأي تعقيب على الفور. وهون وزير الخارجية افيجدور ليبرمان من شأن تقرير هاارتس.
وقال لراديو اسرائيل "عرفت اسرائيل الكثير من حالات الحظر في الماضي. عرفنا دوما كيف نواجه الامر وليس هناك سبب يدعو للقلق."
