دافع مسؤول بريطاني رفيع عن فرض عقوبات وحظر سلاح على السودان اذا نكث الرئيس عمر حسن البشير بوعوده بالسماح بنشر قوات لحفظ السلام تابعة للامم المتحدة وافريقيا في دارفور.
وقال ديفيد ترايزمان الوزير البريطاني لشؤون افريقيا الذي أجرى مشاورات مع مسؤولي الامم المتحدة لحفظ السلام للصحفيين يوم الاربعاء انه يجب على المجتمع الدولي ان يتحرك بسرعة أكبر كثيرا لانشاء قوة لحفظ السلام وتعيين مبعوث خاص للسودان.
وكان هذا المنصب شاغرا منذ طرد المبعوث يان برونك اواخر العام الماضي.
وقال ترايزمان -وهو عضو في مجلس اللوردات- انه اذا لم تنفذ خطط نشر نحو 4000 فرد اضافي في دارفور بحلول أواخر مارس اذار "فلا بد من عواقب دولية."
واضاف قوله انه يجب على مجلس الامن التابع للامم المتحدة ان يضيف اسماء الى قائمته التي تضم الان اربعة سودانيين يخضعون الان لعقوبات وان يوسع حظره على السلاح ليشمل السودان كله لا دارفور وحدها.
وقال ترايزمان انه اذا هددت روسيا او الصين باستخدام حق النقض (الفيتو) او الامتناع عن التصويت فيجب على أي حال عرض مشروع القرار للتصويت.
وأعاد الى الاذهان ان روسيا والصين امتنعتا عن التصويت خلال التصويت الذي أجري الصيف الماضي على مشروع انشاء قوة لحفظ السلام في دارفور.
وكان السودان وافق خلال الاشهر القليلة الماضية على ثلاث مراحل لقوات حفظ السلام .. ما يسمى الخيار الخفيف لارسال بضع مئات من الموظفين المعاونين الى قوات الاتحاد الافريقي البالغ قوامها 7000 جندي والموجودين الان في دارفور والثاني مرحلة ثقيلة تتضمن ارسال 4000 جندي اضافي ثم عملية مختلطة أكبر للامم المتحدة والاتحاد الافريقي.
غير ان الخرطوم مترددة الان في كثير من التفاصيل وعدد القوات وادارة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والمثقلة بالاعباء ليست جاهزة بعد في هذا الشأن.
