أعلنت بريطانيا، الاثنين، فرض عقوبات على عشرة أفراد إيرانيين، من بينهم وزير الداخلية وقادة في الشرطة، على خلفية دورهم في ما وصفته بـ"أعمال العنف الأخيرة ضد المتظاهرين".
وقالت السلطات البريطانية إن قوات إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية (فراجا) ستُدرج في قائمة العقوبات إلى جانب الأشخاص العشرة، ومن بينهم عنصران من الحرس الثوري الإيراني.
ووصفت السلطات البريطانية هذه الخطوة بأنها إحدى السياسات للضغط المستمر على إيران، بهدف مواجهة ما تصفه لندن بـ"الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
ومن بين الخاضعين للعقوبات وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، الذي تتهمه واشنطن بقمع احتجاجات واسعة النطاق شكّلت تحدياً للنظام.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، الخميس، عقوباته الخاصة على مؤمني، إلى جانب أعضاء في الجهاز القضائي الإيراني وضباط كبار.
والجمعة، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بابك مرتضى زنجاني، وهو مستثمر إيراني متهم باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني لصالح الحكومة. كما شملت العقوبات منصتيْ أصول رقمية مرتبطتين بزنجاني، قالت الوزارة إنهما عالجتا أحجاماً كبيرة من الأموال.
وتَحرم العقوبات الأشخاص والشركات المشمولين بها من الوصول إلى أية ممتلكات أو أصول مالية لهم في الولايات المتحدة، كما تُقيّد السفر إلى أميركا وتمنع الشركات والمواطنين الأميركيين من التعامل التجاري معهم.
المصدر: وكالات
