اقر وزير بريطاني الاحد بان 15 جنديا بريطانيا لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر ارسلوا الى العراق منذ 2003، رغم توقيع لندن معاهدة للامم المتحدة حول تجنيد الاطفال.
وجاء هذا الاعتراف في رد خطي على سؤال طرحته عضو ليبرالية ديموقراطية في البرلمان حول هذا الموضوع. علما بان بريطانيا وقعت عام 2003 بروتوكول الامم المتحدة حول معاهدة حقوق الاطفال ومشاركتهم في النزاعات المسلحة.
وبموجب هذه المعاهدة، على الدول الموقعة ان "تتخذ جميع الاجراءات الممكنة للتاكد من عدم مشاركة عناصر قواتها المسلحة الذين هم دون 18 سنة في الاعمال الحربية".
الا ان وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع ادم اينغرام (اكرر وزير الدولة لشؤون الدفاع) كشف ان 15 مراهقا يبلغون من العمر 17 عاما، بينهم اربع شابات ارسلوا الى العراق.
وقال الوزير البريطاني انه "لم يتم ارسال اي منهم بعد تموز/يوليو 2005".
واشار الى ان "غالبية الذين تم ارسالهم كانوا سيبلغون 18 عاما بعد اسبوع، او تمت اعادتهم (الى بريطانيا) بعد اقل من اسبوع على وصولهم الى موقع العمليات".
وتابع ان "اقل من خمسة مراهقين يبلغون من العمر 17 سنة ارسلوا (الى العراق) لمدة اكثر من ثلاثة اسابيع".
وينتشر 7200 جندي بريطاني في العراق يشكلون القوة الثانية المنتشرة في العراق بعد الولايات المتحدة.
وتؤكد اللجنة البرلمانية للدفاع والمحافظين الذي يشكلون ابرز قوة معارضة ان عديد هذه القوات غير كاف للقيام بالمهمات المناطة بهم في هذا البلد.
وقالت البرلمانية الليبرالية الديموقراطية سارة تيثر التي وجهت السؤال الذي ادى الى الكشف عن هذه الوقائع ان الحكومة ارتكبت "خطأ لا يغتفر".
واضافت انه "من المستحيل ان يكون اشخاص في مثل هذا السن مستعدين من الناحية النفسية والعقلية لرؤية سفك دماء كالذي يشهده العراق حاليا".
