اعلن متحدث باسم لحاكم الاميركي للعراق بول بريمر الثلاثاء، ان الاخير بحث مع مجموعة محامين أميركيين في الإجراءات الواجب إتباعها لمحاكمة صدام حسين ونحو 200 من كبار أركان نظامه المخلوع.
وقال المتحدث دان سينور للصحافيين في بغداد ان بريمر شرح للمحامين ما تحتاج اليه المحكمة العراقية الخاصة التي شكلت للنظر في الجرائم التي ارتكبها النظام السابق للقيام بمهمتها.
وفريق الخبراء هذا المؤلف من اربعة محامين من وزارة العدل الاميركية هو الاول في سلسلة فرق سترسل الى العراق لدرس توجيه الاتهام الى صدام حسين على جرائم الحرب التي ارتكبها ومساعدة العراقيين على درس الملفات والادلة التي تدين الرئيس العراقي المخلوع.
واشار سينور الى ان هؤلاء المحامين هم خبراء تقنيون جاؤوا الى العراق لتقديم مساعدة وانهم لن يشاركوا في الدعاوى المستقبلية.
واضاف ان "العراقيين سيكون لهم الدور الرئيسي".
واوضح ان اي دعوى جريمة حرب ليست مقررة قبل نقل السلطة الى العراقيين في الثلاثين من حزيران/يونيو المقبل وان اعداد ملف محاكمة صدام حسين سيتطلب بعض الوقت.
وتابع قائلا انه من الممكن ان لا يكون الرئيس السابق اول الذين سيمثلون امام المحكمة الخاصة.
وقال "من الممكن ان يكون هناك نقاش لمعرفة" من سيحاكم اولا صدام حسين او مسؤولون كبار في نظامه السابق.
وتوقع مسؤول أميركي بارز السبت إن تبدأ محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين خلال هذا العام.
ونقلت "فاينانشال تايمز" عن بيير ريتشارد بروسبر مسؤول قضايا جرائم الحرب في وزارة الخارجية الاميركية قوله إن واشنطن تسعى إلى تجنب أن تطول محاكمة صدام لأجل غير مسمى.
واضاف بروسبر ان الولايات المتحدة لا تريد ان يستغل صدام المحاكمة كمنبر لعرض آرائه كما هي محاكمة سلوبودان ميلوسيفيتش الرئيس اليوغوسلافي السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن يوغوسلافيا السابقة في لاهاي.
واكد ان "الهدف هو التحرك بأسرع ما يمكن مع المحافظة على سلامة العملية (المحاكمة). الغاية هي إيجاد طريقة لاجراء عادل وفعال في الوقت نفسه..العراقيون يريدون عادلة سريعة ومنصفة قدر الامكان".
وقال إن العراقيين "سيتولون أمر المحاكمة كقضاة ومدعين ومحققين وستتقدم الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي للمساعدة بقدر ما يحتاج العراقيون".
ومن المتوقع أن تشارك فرق من دول التحالف في إطار الجهود الجارية لترتيب بدء محاكم جرائم الحرب في العراق.
ويجدر بالذكر أن مجلس الحكم العراقي قد عين في وقت سابق محكمة تتكون من ثلاث هيئات تضم كل منها خمسة قضاة، فضلاً عن تسعة قضاة آخرين كهيئة مستقلة للإستئناف.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
